أكد مركز عدالة الحقوقي على أن ما تقوم به سلطة الأراضي الإسرائيلية و"الصندوق القومي اليهودي" من عمليات تشجير ما هو إلا تجريب المزيد من السكان البدو من أراضي وخلق ظروف معيشية لا إنسانية وغير محتملة لهم.

وتابعت محامية مركز عدالة ميسانة موراني أن نهج تشجير مساحات شاسعة من الأراضي بهدف منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم أو استعمال أرضهم،  ليست بالممارسات الجديدة، في الكثير من الأحيان تم غرس غابات الصندوق القومي اليهودي فوق القرى المهجرة أو قرب القرى غير معترف بها في النقب. 

وأضافت أنه إنشاء المحمية الطبيعية أو الغابات استخدم كذريعة من قبل الكيرن كييمت للحد من إمكانيات تطوير وتوسع البلدات الفلسطينية في الـ48، ومن ثم تم تخصيصها من أجل إقامة تجمعات "يهودية".

وقال مركز عدالة إن ما يقوم به "الصندوق القومي اليهودي" في الشهر الأخير من تشجير أراضي سعوة إنما هي جزء من سلسلة عمليات تشجير في منطقة النقب شملت أيضًا عمليات تشجير قرب قرية خربة الوطن تمت في حزيران 2020.

وأكد عدالة على أن "دائرة أراضي إسرائيل" ادعت أنّ عمليات التشجير انما هي ذات طابع زراعي ومؤقت و"تهدف لمنع الاستيلاء على أراضي الدولة" وأنها معتمدة منذ ما يقارب 30 سنة وتتم وفقًا لمخططات تصادق عليها لجنة تنسيق بين المكاتب الحكومية .

وأضاف عدالة أن عمليات تحريش الأراضي تشمل في بعض الأحيان إجراءات تسوية وتسبب بأضرار للأراضي وليس فقط قلع المحاصيل وهدم المباني والتضييق على السكان وعلى إمكانية الاعتراف بالقرى أو توسيعها، وإنما يبتعد ذلك إلى أن تشجير الأراضي يحمل تداعيات قد تؤثر على الوضعية القانونية للأرض وحقوق ملكيتها أو استعمالها. 

ولفت عدالة إلى أن  "دائرة أراضي إسرائيل"  تلتف حول الإجراءات القضائية فبدل أن تبت المحكمة بشأن المكانة القانونية للأرض وحقوق السكان فيها، بإجراءات تسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم ، فإن لجنة  موظفين تقوم بذلك من خلال إجراء يفتقد لأدنى مقومات الشفافية والإجراءات العادلة حيث لا يعلم المتضررون عن القرارات إلا حين تنفيذها على أرض الواقع، حيث طالب عدالة إضافة لوقف التشجير نشر قرارات اللجنة أيضًا.

رابط مختصر

اترك تعليق