أصدرت المحكمة الإسرائيلية في مدينة الناصرة اليوم الأحد حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وغرامات مالية بحق 4 من أعضاء حزب التجمع بتهمة "تزوير وصولات" تتعلق بـ"جمع أموال لمصلحة حزب التجمع".

وقال المحامي من طاقم الدفاع نمير ادلبي إن المحكمة الإسرائيلية في مدينة الناصرة قررت اليوم تغريم 4 من أعضاء التجمع بينهم رئيس الحزب عام 2013 عوض عبد الفتاح والنائبة حنين زعبي.

وأشار ادلبي في حديثٍ خاص مع الجرمق إلى أن لائحة الاتهام الموجهة لقيادات وأعضاء من حزب التجمع تتهمهم بـ"تزوير وصولات تتعلق بجمع تبرعات لمصلحة الحزب عام 2013- 2015".

وتابع، "قدم أعضاء حزب التجمع تقريرًا لمراقب الدولة عن الأموال التي جرى جمعها.. عندما طلب مراقب الدولة وصولات.. كان هناك ادعاء أن الوصولات التي قدمها أعضاء التجمع مزورة".

وأوضح ادلبي أن الاعتقالات والتحقيقات بشبهة "التزوير" كانت عام 2016، مضيفًا، "فيما بعد قامت الوحدة الاقتصادية في نيابة الدولة بتقديم لائحة شبهات ضد عدد من القيادات في الحزب وعقدت جلسة استماع أمام نيابة الدولة على مدار عامين.. وفي نهايتها وصلت الأطراف إلى اتفاق بموجبه قُدمت لائحة اتهام ضد جزء من المشتبهين وتم الاتفاق على عقوبات تراوحت بين سجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وساعات عمل لصالح الجمهور وغرامات مالية".

وأردف، "اليوم عقدت جلسة في محكمة الصلح بالناصرة وقام الحاكم بقبول الاتفاق بين الأطراف وأصدر حكم بحق 4 من المتهمين وحكم على عوض عبد الفتاح وحنين زعبي بالسجن مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامات مالية.. وأصدر بحق اثنين من المتهمين من أعضاء حزب التجمع  بتنفيذ ساعات خدمة لمصلحة الجمهور وغرامة مالية إلى جانب عدم القيام بأعمال مشابهة خلال 3 أعوام".

ولفت ادلبي خلال حديثه مع الجرمق إلى أنه سيجري عقد جلسة إضافية في نهاية الشهر الجاري لإصدار حكم بحق 9 متهمين آخرين في القضية ذاتها، حيث جرى تأجيل البحث بحقهم لأسباب تقنية من بينهم عضو التجمع في شفاعمرو مراد حداد.

رابط مختصر

اترك تعليق