أدانت لجنة المتابعة العليا وأحزاب ومؤسسات حقوقية قمع القوات الإسرائيلية للتظاهرة التي انطلقت بالأمس قرب مفرق قرية سعوة-الأطرش بالنقب، واصفةً الاعتداء بالعدوان الدموي البوليسي الشرس.

واستنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قمع التظاهرة التي انطلقت بعد ظهر أمس الخميس، حيث قالت اللجنة في بيانٍ لها إن هذا العدوان والقمع هدفه إسكات الهبة الشعبية في النقب وذلك بتحريض من أركان أساسية في الحكومة الإسرائيلية وأذرعها.

وقالت المتابعة في بيانها، إن الحكومة وأذرعها مرعوبة من حجم الهبّة الشعبية في النقب التي انطلقت في النقب للدفاع عن أراضي النقب ولمواجهة عمليات تحريش ما تبقى من أراضي الأهالي، خاصة منطقة الأطرش وقرية صووين.

ولفتت إلى أن كل المؤشرات تشير الى أن عدوان قوات القمع على المتظاهرين كان مبيتًا وخاصة أنه ترافق مع حملة تحريضية اعلامية وعلى وسائل التواصل ضد المظاهرة وقيادتها، مشيرة إلى أن هذا التحريض نابع من اعتقاد من المؤسسة بأنها  قادرة على كسر إرادة الحياة عند أبناء الشعب الفلسطيني.

ونددت المتابعة بحملات الاعتقالات التي تطال العشرات من جميع الأجيال، مع استهداف خاص للفتيان والأطفال، بهدف زرع الرعب فيهم حيث قالت إن هذا التصعيد الحكومي البوليسي الجاري، يلقى ردًا جماهيريًا ووقفة بطولية من شابات وشبان النقب الذين هبوا للدفاع عن أرضهم وهويتهم.

وفي السياق، أدانت لجنة المتابعة حملة التحريض التي تشنها أوساط حكومية يمينية على القيادات السبعاوية، حيث قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، "إنه لا مكان للرهان على هذه الحكومة، ونحن نعتمد على النضال الجماهيري في الميدان لإفشال كل مخططات التهجير والمصادرة، والتحريش بهدف اقتلاع البشر".

وشدد بركة على أن المعركة ليست معركة النقب وحده، بل المطلوب هو التفاعل الجماهيرية الواسع في كافة المناطق لدعم الأهالي في النقب، لأن الحكومة الإسرائيلية تراهن على كسر الإرادة الجماهيرية.

ومن جانبه، قال التجمع الديمقراطي الوطني في بيانٍ له إن عمليات تحريش الأراضي التي تقوم بها "الكاكال" أحد أذرع المؤسسة الصهيونية هي صلب الكولونيالية الرامية للاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية أينما كانت لتهويدها بهدف إقامة مستوطنات وبلدات يهودية وتحويلها لأراضي بملكية المؤسسة وفرض منطق الأمر الواقع كما فعلت الصهيونية تاريخيًا.

وتابع التجمع في بيانٍ له، "من يعتبر النضال من أجل الأرض شعارات فارغة فعليه أن يرجع إلى تاريخ مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، فلم يحمِ الارض تاريخيًا سوى صمود أهلها الأصليين أولًا ونضال الفلسطينيين ومواجهتهم ثانيًا وأكبر دليل على ذلك الحراك ضد مخطط برافر".

وأضاف أن أي تسوية بهذا الخصوص مع المؤسسة الصهيونية تصب بالضرورة في مصلحة "إسرائيل" على الأمد البعيد وتضعف الفلسطيني في النقب وتعطي الشرعية للتهويد وفرض واقع يضيق على الأهالي ويسلبهم حقهم التاريخي بالارض علاوة على المس بلقمة عيشهم وإمكانيات العمل وأسلوب الحياة في النقب.

وحمّل التجمع مسؤولية ما يحدث لحكومة بينت-عباس تجاه ما يحدث في النقب اليوم وتجاه ما قد تؤول إليه الأمور على إثر الهجمة الشرسة والرد العسكري  تجاه أهالي النقب ومقاومتهم المشروعة والطبيعية دفاعًا عن أرضهم ووجودهم.

وتابع أن هذه الحكومة استهدفت النقب منذ البداية وهي عازمة على تنفيذ مخططها الاقتلاعي التهجيري وأنها الأكثر خطورة وعدائية على النقب وأهله.

ودعا التجمع جميع مركبات الشعب الفلسطيني لإسناد النقب والالتحام مع قضيته العادلة بجميع الإمكانيات والسبل والالتفاف حول لجنة التوجيه العليا في النقب والمشاركة في جميع الفعاليات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية للتعريف بالقضية ولدعم صمود الاهالي بالنقب الذين يواجهون الجرافات وبطش الشرطة وحرس الحدود.

وفي السياق، أكد مركز عدالة الحقوقي على أن الشرطة الإسرائيلية استعدت لقمع المظاهرة بالأمس قبيل انطلاقها حيث اقتحمت قوات كبيرة متجهزة بوحدات القمع والمستعربين وسيارة المياه العادية شارع 31 بمحاذاة قرية سعوة حيث انطقلت التظاهرة بتمام الساعة 3 والربع وقامت القوات بعد اقل من ربع ساعة بقمع التظاهرة بشتى الوسائل المتاحة من قنابل صوتية ورصاص مطاطي والغاز المسيل للدموع.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية ألقت الغاز المسيل للدموع بواسطة طائرة مسيرة استُخدمت لأول مرة في أراضي الـ48 بهدف إلقاء الغاز المحرم دوليًا على المتظاهرين لمنعهم من ممارسة حقهم الشرعي بالتظاهرة والاحتجاج والتعبير عن رأيهم.

وقال مركز عدالة الحقوقي إن قمع القوات الإسرائيلية بدأ منذ اليوم الأول للاحتجاج على تجريف أراضي النقب من قبل "الصندوق القومي اليهودي"، عندما أقام الأهالي خيمة اعتصام وهدمتها الجرافات الإسرائيلية ومنعت سكان قرية سعوة من الدخول إلى القرية وقامت بعرقلة حياة الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن المظاهرات المنظمة في النقب تأتي على خلفية قيام "دائرة أراضي إسرائيل" بواسطة الصندوق القومي اليهودي بعمليات تجريف أراضي آل الأطرش بهدف الاستيلاء عليها من خلال زراعة الأشجار، حيث تشكل هذه الخطوة استمرارًا  لسياسات  الاستيلاء على الأراضي البدوية في النقب وسياسات التهجير المختلفة التي لا زالت تتبعها "إسرائيل" اتجاه المواطنين البدو الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك سياسات إخلاء قرى بدوية من أجل تهويد النقب بحجة مد البنى التحتية وإعلان المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية.

وأشار عدالة إلى أن طاقم التوثيق في المركز توصّل إلى اعتداءات قامت بها القوات الإسرائيلية بالأمس دون أي داعٍ حيث أدت الاعتداءات إلى إصابات والى اثارة الخوف والانتقام، لافتًا إلى أنه في إحدى الحالات، تم توثيق مطاردة ضباط الشرطة لامرأة، وانتظار دخولها إلى منطقة مغلقة ثم إلقاء قنبلة صوتية أو غاز عليها. 

وتابع المركز إلى أن استخدام العنف المفرط وتشكيل خطر على حياة المتظاهرين يشكل مخالفة خطيرة وانتهاكًا للحقوق الفردية والجماعية، ولا تملك الشرطة أي سلطة أو صلاحية لاستخدام هذه الوسائل ضد متظاهرين سلميين عزل لم يشكلوا أي خطر.

وأضاف أن القانون والتعليمات واضحة حيث يُمنع استعمال الرصاص المطاطي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز ضد المتظاهرين العزل ويمنع إطلاقها من مسافة قريبة والتصويب نحن القسم العلوي من الجسد، لأن فيها خطر الموت.

واستنكر عدالة اعتقال عدد كبير من المتظاهرين على يد المستعربين حيث أكد على أن استخدام وحدة المستعربين أمر خطير وغير قانوني وينتهك بشدة حقوق المتظاهرين.

ونوّه عدالة إلى أن نهج المستعربين يُستخدم فقط ضد المتظاهرين الفلسطينيين وهو استخدام عنصري يندرج في مجال التصنيف العرقي، مما ينتج نظامين منفصلين لتنفيذ القانون على أساس الانتماء القومي. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد قانون يصرح لشرطة إسرائيل بإنشاء أو استخدام هذه الوحدة.

وأضاف عداله أن الهجوم على المتظاهرين في قرية سعوة بالنقب، لقمع مظاهرتهم السلمية بأدوات ومعدات دامية وخطيرة، من ضمنها الطائرة المسيرة التي تطلق  قنابل الغاز على المتظاهرين والرصاص المطاطي، ما هي إلا تتمة لذات الاساليب الاستعمارية التي تنهب الأراضي وتقوم بتجريفها.

ولفت إلى أن هذا القمع والاعتداء يندرج ضمن السياق العام لحملة الشيطنة والتحريض المستمر على سكان النقب والمستمرة حتى اللحظة بعشرات الاعتقالات الوحشية.

رابط مختصر

اترك تعليق