أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال عرض أمامها خطة لتكثيف إجراءات التجنيد الإجباري بحق المتدينين الحريديم، تشمل تفعيل آليات “إنفاذ شاملة ومتساوية” ضد المتهربين من الخدمة العسكرية، بدءًا من الشهر الجاري.

وتشمل الخطة التي كشف عنها الجيش “زيادة في النشاطات الأمنية والاعتقالات للمتهربين عند المعابر الحدودية والحواجز وفي لقاءات عشوائية مع شرطة الاحتلال، إلى جانب تنفيذ عمليات أمنية مبادرة لاستهدافهم”، بحسب ما ورد في بيان المستشارة القضائية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريح جيش الاحتلال بنيته إصدار أوامر تجنيد لـ54 ألف شاب من أوساط الحريديم، في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة، وتكشف تصاعد الضغوط داخل المؤسسة الأمنية لتطبيق “تجنيد متساوٍ”.

ردود الفعل من الأحزاب الحريدية لم تتأخر، حيث سارع رئيس لجنة المالية في الكنيست، النائب موشيه غافني، إلى مهاجمة القرار، متهمًا بهاراف-ميئرا بشن حرب على “عالم التوراة”.

وقال غافني: “بهاراف-ميئرا أعلنت نفسها كعدوة لدراسة التوراة ومُعادية لجوهر وجود الشعب اليهودي. لن نسمح بسلب حق طالب ييشيفا واحد في مواصلة دراسته. التاريخ اليهودي مليء بمحاولات قمع دراسة التوراة، ومصيرها كان دائمًا الفشل”.

ويُشار إلى أن قرارات الحكومة والجيش الأخيرة تُفاقم من التوتر القائم بين الدولة والمجتمع الحريدي، الذي يرى في الدراسة الدينية جوهرًا وجوديًا، ويرفض بغالبيته أداء الخدمة العسكرية، ما يثير أزمة متصاعدة حول “تقسيم الأعباء” في المجتمع الإسرائيلي.

رابط مختصر

اترك تعليق