أثارت مصادقة  لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي على قانون يقييد العمل الطلابي في الجامعات الإسرائيلية موجة واسعة من الغضب والاستنكار في صفوف الحركات الطلابية الفلسطينية داخل الجامعات، حيث اعتبرت حركة جفرا – التجمّع الطلابي الديمقراطي أن هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع المنهجية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني والوطني في الحيز الأكاديمي.

ويقضي الاقتراح بمنع التعبير السياسي والوطني داخل الحرم الجامعي، وتجريم أي تضامن مع الشعب الفلسطيني بذريعة "التحريض" أو "دعم الإرهاب"، ما يراه الطلاب محاولة لخنق العمل الطلابي الفلسطيني وتجريد الجامعات من كونها مساحة للنقاش والهوية الوطنية.

إسرائيل تتبنى النموذج الفاشي

ويقول عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، لؤي خطيب، في حديث خاص مع الجرمق الإخباري، إن السياسات الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين تُظهر بوضوح توجهًا متسارعًا نحو تبني نموذج سلطوي فاشي، يتجلى في التعدي على الحريات الأساسية للفلسطينيين في الداخل، وعلى رأسها حرية التعبير، وحق التظاهر، والعمل الطلابي الفلسطيني في الجامعات.

ويضيف خطيب في حديثٍ مع الجرمق أن المؤسسات الإسرائيلية المختلفة، من القضاء إلى الشرطة إلى الجامعات، باتت تلتحق بهذا المسار الخطير، موضحًا أن "الجامعات التي طالما كانت تُسوّق على أنها مساحات حرة ومفتوحة للحوار، أصبحت الآن رأس حربة في تنفيذ سياسات القمع وكتم الصوت الفلسطيني، دون أي خجل أو تردد".

ويشير إلى أن ما يجري اليوم هو محاولة منهجية لـ"إلغاء آخر المساحات الخضراء للفلسطينيين في الداخل"، في إشارة إلى العمل الطلابي الوطني داخل الحرم الأكاديمي، مضيفًا أن إسرائيل تسعى لإنهاء أي مظهر أو شعور بالانتماء الوطني الفلسطيني داخل الجامعات.

ويقول خطيب إن استهداف الطلاب الفلسطينيين يأتي في وقت يتصاعد فيه التحريض، ويُشرعن القانون العنصري، ويُجري تضييق واسع على أي تعبير عن الهوية الفلسطينية، مضيفًا: "يريدون طرد آخر رمق من الرمزية الوطنية الفلسطينية، ويريدون قمع كل ما يزعجهم من شعارات أو أعلام أو حتى وجود طلاب فلسطينيين يرفعون رؤوسهم".

وحذّر من أن محاصرة الحريات بهذا الشكل لن تُسكت الصوت الفلسطيني، بل قد تدفع الطلاب إلى التعبير بطرق أخرى قد تكون أكثر إزعاجًا للمؤسسة الأمنية، مؤكدًا أن "منع حرية التعبير لا يُنهي الرأي، بل ينقله إلى ميادين جديدة غير محسوبة".

خطوة ضمن سياسة الإقصاء

كما تطرّق خطيب إلى القانون الذي صادقت عليه اللجنة قبل نحو أسبع والذي يقضي بسحب الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية لأغراض التوظيف في جهاز التعليم الإسرائيلي.

حيث اعتبر نشطاء هذا القانون بمثابة خطوة إضافية ضمن سلسلة السياسات الإقصائية التي تنتهجها إسرائيل، والتي تُقيّد فرص العمل أمام الطلاب الفلسطينيين بأراضي48.

ويقول خطيب لـ الجرمق عن القانون إنه "دليل واضح على استهداف ممنهج لكل الحركات الطلابية الفلسطينية"، ومحاولة لإلغاء التفاعل الوطني والتاريخي بين أبناء الشعب الواحد.

وختم خطيب حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات "ليست فقط سياسة تمييز، بل هيمنة أمنية فاشية متكاملة، تُظهر الوجه الحقيقي لدولة تمضي بسرعة نحو النموذج القمعي الاستبدادي، وتُظهر فشلها في التعامل مع وجود فلسطيني صامد يرفض الانصهار ويُصر على هويته الوطنية".

ويشار إلى أن تصويت اللجنة على القانون يأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في التحريض والعنف ضد الطلبة الفلسطينيين، وتزايد استهدافهم من قبل الجهات الحكومية واليمينية، وسط تحذيرات من خطورة المسار الفاشي الذي تسلكه إسرائيل في تعاملها مع الحريات الأكاديمية والمدنية.

وفي السياق، أدانت حركة جفرا – التجمّع الطلابيّ الديمقراطيّ مصادقة لجنة التعليم في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يُجرّم العمل السياسي الوطني داخل الحرم الجامعي، معتبرة أن القانون الجديد يمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسات العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد الطلاب العرب.

وأكد التجمّع في بيانه أن هذا القانون "جزء من سياسة ممنهجة لخنق الصوت الطلابي الفلسطيني ومحاصرته، في ظل تصاعد حملات التحريض على الطلاب العرب منذ بدء العدوان على غزة"، محذرًا من أنه لا يُطبق على الجميع بشكل متساوٍ، بل يستهدف العرب تحديدًا، في حين تُمنح الحركات الطلابية اليهودية المتطرفة الحرية الكاملة للتعبير عن مواقفها دون قيود.

وأضاف التجمّع أن "القانون يُكرّس نظام الأبارتهايد داخل الجامعات الإسرائيلية، مثلما هو الحال في باقي المؤسسات، ويعكس واقعًا سياسيًا يتجه نحو المزيد من القمع وتكميم الأفواه".

وفي ختام البيان، شددت جفرا – التجمّع الطلابيّ الديمقراطيّ على أن هذه القوانين الفاشية لن ترهبها ولن تثنيها عن مواصلة النضال، مؤكدين عزمهم على التصدي لها من خلال الاستمرار في الفعل الوطني والتوجه للمؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية لكشف وتوثيق الانتهاكات بحق الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية.

رابط مختصر

اترك تعليق