أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عن فرض قيود على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، والعربية بالأساس، في إسرائيل، بما يتعلق بالنشر خلال الحرب، وإخضاعهم لتعليمات الرقابة العسكرية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزيرين أن "المراسلين الأجانب الذين يبثون من إسرائيل أثناء القتال، سيُلزمون بالحصول على تصريح مسبق وخطي من الرقابة العسكرية، بشأن مجرد البث وكذلك من الموقع الذين يبثون منه".

وأضافا أن "بث صور من دون تصريح ملائم من مناطق القتال أو سقوط صواريخ سيشكل مخالفة جنائية وخرقا لأنظمة الرقابة".

ووصف الوزيران الإسرائيليان المراسلين الأجانب بأنهم "جهات معادية". وحسب بيانهما، فإنه "لن نسمح باستباحة إعلامية أثناء الحرب. ولن نمنح منبرا للجهات المعادية التي تعمل تحت غطاء صحافي وتشكل خطرا على قواتنا وعلى أمن إسرائيل".

وزعم كرعي أن "حرية الصحافة لا تتغلب على أمن مواطنينا وجنودنا. ولن نسمح بنقل معلومات إلى العدو بذريعة ’تقرير صحافي’. ونحن نُخضع المراسلين الأجانب في إسرائيل لتعليمات الرقابة، بشكل مشابه للمراسلين الإسرائيليين، من أجل مصلحة أمن إسرائيل".

وادعى بن غفير أن "الفوضى الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية انتهت. ولن نسمح للجهات التي تخدم حماس وحزب الله وإيران، بشكل مباشر وغير مباشر، بنقل تقارير من داخل الأراضي الإسرائيلية. وأي أحد لا يحترم القواعد الأمنية، ستعنى به الشرطة الإسرائيلية".

وأصدر مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، نيتسان حين، بيانا جاء فيه أنه "استمرارا للمرسوم الذي أصدره، أمس، الرقيب العسكري حول تدقيق مسبق لنشر مواقع سقوط صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، يوضح مكتب الصحافة الحكومي اليوم أن أي بث مباشر و/أو مسجل من منطقة قتال أو سقوط صواريخ يستوجب تصريح خطي مسبق من الرقابة حول موقعه وطبيعة وصفه للأحداث قبل نشره".

وأضاف حين أنه "بعد تلقي التصريح الخطي من الرقيب، لا مانع بنشر تقارير ببث حي أو مسجل، وذلك بموجب التصريح الصادر عن الرقيب".

رابط مختصر