أعلن وزير الإسكان والبناء وعضو كتلة "أغودات يسرائيل"، يتسحاق غولدكنوبف، استقالته من الحكومة الإسرائيلية احتجاجًا على ما وصفه بـ"إخلال بالاتفاق الائتلافي" مع كتلة "يهدوت هتوراه"، حيث جاءت استقالته بعد ساعات من فشل المعارضة في تمرير قانون حلّ الكنيست، الذي صوّت ضده 61 عضوًا مقابل تأييد 53.

بداية الانهيار

ويقول الخبير في الشأن السياسي أليف صباغ في حديثٍ خاص مع الجرمق إن استقالة وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق كناف من حزب "يهدوت هتوراة" تعبّر عن تصدع داخلي في الحكومة الإسرائيلية، وقد تكون مؤشرًا على بداية تفككها.

ويشير صباغ إلى أن كنافوف، بصفته وزيرًا للإسكان، يدرك تمامًا أن الحكومة الحالية لا تمتلك ميزانية حقيقية لدعم قطاع الإسكان، وأن ما يُطرح في الإعلام مجرد أرقام افتراضية لا تنعكس على الأرض. وأضاف أن كناف، الذي يعرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جيدًا، يدرك أيضًا أنه "كاذب"، على حد وصفه، وأن الاستقالة جاءت كنتيجة مباشرة لفقدانه الثقة به.

ويوضح صباغ أن هذه الاستقالة لا تعني بالضرورة مغادرة نهائية من الحكومة، إذ يمكن للوزير أن يتراجع عنها مرة واحدة كما فعل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سابقًا، مشيرًا إلى احتمال أن يعود كناف إذا لبّى نتنياهو شروطه.

ويرى صباغ أن الاستقالة قد تكون بداية "لفرط المسبحة" داخل الحكومة، خاصةً إذا لم ينجح نتنياهو بتمرير مشروع قانون يتماشى مع شروط الأحزاب الحريدية ويحظى بموافقة المستشارتين القانونيتين للكنيست والحكومة، معتبرًا أن هذا القانون قد يواجه اعتراضات في المحكمة العليا بسبب طابعه التمييزي، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطه وتفجر أزمة دستورية جديدة.

هل ستؤثر الاستقالة على الحكومة الإسرائيلية؟

ويقول المحلل السياسي فايز عباس في حديث لـ الجرمق إن استقالة وزير الإسكان يتسحاق كنافوف من حكومة نتنياهو، برفقة عضو كنيست واحد فقط من حزبه، لن تؤثر على استقرار الائتلاف الحاكم، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال تحتفظ بـ66 مقعدًا في الكنيست، وهو ما يجعلها ائتلافًا مستقرًا وقادرًا على الاستمرار.

ويشير عباس إلى أن حكومة نتنياهو ستواصل عملها كالمعتاد دون أن تتأثر بهذه الاستقالة، معتبرًا أن ما جرى لا يُعد حدثًا جوهريًا في تركيبة الائتلاف، ولا يرقى إلى مستوى التهديد لبقائه.

من جهته يقول الخبير السياسي والباحث إبراهيم أبو جابر لـ الجرمق إن الاستقالة جاءت في أعقاب فشل حل الحكومة الإسرائيلية خلال التصويت الذي جرى فجر اليوم.

وكان قد صوت 61 عضوا في الكنيست الإسرائيلي ضد مشروع قانون حل الكنيست الذي جرى التصويت عليه فجر اليوم الخميس مقابل تأييد 53 عضوًا. 

وكانت المعارضة الإسرائيلية قد طرحت مشروع قانون حل الكنيست بعدما أكدت الأحزاب الحريدية أنها ستدعم مشروع القانون على خلفية فشل الحكومة الإسرائيلية بتمرير قانون الإعفاء من التجنيد.

رابط مختصر

اترك تعليق