أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المهلة التي حددتها الأحزاب الحريدية للدفع بقانون إعفاء طلبة المعاهد الدينية من التجنيد انتهت صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في الصحيفة أنه، "خلافًا للإحاطات التي قدمها رئيس حزب "يهدوت هتوراة" الوزير إسحاق غولدكنوف، قبل العطلة، فإنه لم يقدم استقالته من منصبه".

وأوضح مسؤولون كبار في الحزب أن استقالة غولدكنوف تأجلت إثر فكرة طُرحت بين أعضاء الكنيست من الحريديم، وهي الدفع بقانون حل الكنيست ، مع إمكانية سحبه في حال التوصل إلى اتفاقات بشأن مبادئ قانون التجنيد والمضي قدمًا في التشريع.

ووفقًا لشخصيات بارزة في الأحزاب الحريدية، عُرضت الفكرة على القيادة الحاخامية لحزب التوراة اليهودية المتحدة وحزب شاس، ويجري مناقشتها حاليًا بين زعماء كلا الحزبين.

وأوضحت المصادر الحريدية المعنية أن "القرار سيُتخذ بحلول يوم الخميس".

وقالت الصحيفة إنه، "من المتوقع عقد اجتماع مهم الليلة حول مستقبل قانون التجنيد، بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية للكنيست، يولي إدلشتاين، وممثلي الحريديم - الوزير السابق أرييل درعي وعضو الكنيست ينون أزولاي من حزب شاس.

ومن المتوقع وفق "الصحيفة" أن يناقش الاجتماع المبادئ الرئيسية لقانون التجنيد الذي تجري صياغته حاليًا في لجنة الشؤون الخارجية والأمن. ويرتبط القرار المتوقع من حاخامات الحريديم ارتباطًا مباشرًا بنتائج الاجتماع. ففي حال تم التوصل إلى اتفاق بالمضي قدمًا في قانون التجنيد، فسيتم إزالة التهديد الذي يُهدد الحكومة أو تأجيله.

وبحسب "الصحيفة" فإن الأحزاب الحريدية تروج لفكرة أنه إذا لم يُتفق على قانون التجنيد ولم يُحرز أي تقدم، سيعلنون مع نهاية الأسبوع عن قانون حل الكنيست، بشرط أنه في حال الاتفاق على قانون التجنيد، يُمكن سحب قانون الحل.

رابط مختصر