أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بيهاراف-ميارا، في بيان رسمي اليوم، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حالة "تعارض مصالح"، وبالتالي لا يمكنه قانونيًا اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين رئيس جديد لجهاز "الشاباك".

جاء تصريح بيهاراف-ميارا بعد إعلان نتنياهو عن تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا للجهاز الأمني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل المستويين القضائي والسياسي في إسرائيل.

وأوضحت المستشارة أن رأيها القانوني يستند إلى قرار سابق للمحكمة العليا، ينص على ضرورة تجميد أي خطوة مرتبطة بالمنصب إلى حين وضع إطار قانوني نزيه وواضح يضمن سلامة الإجراء. كما عرضت بيهاراف-ميارا مسارًا قانونيًا من شأنه أن يتيح بدء إجراءات تعيين جديدة، بشرط الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والدستورية.

ويأتي هذا الخلاف في ظل توتر متصاعد بين مؤسسات الحكم في إسرائيل، في وقت تعاني فيه المنظومة السياسية من انقسامات حادة تتعمق مع استمرار العدوان على قطاع غزة والتحديات الأمنية والسياسية الداخلية.

رابط مختصر

اترك تعليق