تصاعدت حدة الهجوم من داخل حكومة نتنياهو ضد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاراف-ميارا، وذلك على خلفية موقفها الرافض لتعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز "الشاباك"، معتبرة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خالف تعليمات المحكمة العليا.

وزير الاتصالات شلومو كَري قال إن "محاولة منع رئيس الحكومة من تعيين رئيس لجهاز أمني في ظل الحرب يُعد مساسًا بأمن الدولة"، مضيفًا أنه "يجب محاسبتها فورًا بعد عزلها من منصبها". وأضاف: "زيني يجب أن يُعيّن رغمًا عنهم".

أما وزير "التراث" عميحاي إلياهو، فكتب عبر حسابه في منصة X : "الناطقة الرسمية لمسرح الدمى في كابلان تضرب مجددًا... حان الوقت لأن تضع المفاتيح وترحل".

من جهته، اتهم وزير التعليم يؤاف كيش المستشارة القضائية بأنها "لا تتصرف كجهة قانونية، بل كشخصية سياسية هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة".

يُشار إلى أن الانتقادات جاءت بعد إعلان المستشارة القضائية أن نتنياهو تصرّف في حالة "تعارض مصالح" حين أقال رئيس جهاز "الشاباك" الحالي، في مخالفة لقرار المحكمة العليا، التي طالبت بتجميد أي خطوات مرتبطة بالمنصب إلى حين وضع تعليمات قانونية واضحة.

رابط مختصر

اترك تعليق