صوّت الكنيست الليلة الماضية على قانون رفع الضرائب على المشروبات الخفيفة المحلاة بواقع 57 صوتًا وبمعارضة 56 صوتًا.

ومر القانون بتصويت نواب القائمة الموحدة، حيث صوّت كل من النائب منصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب ياسين لصالح القانون في حين امتنع النائب مازن غنايم عن التصويت وغادر القاعة ولم يُشارك بالتصويت.

وفي المقابل صوّت أعضاء المشتركة ضد القانون معتبرين أن رفع الضرائب قد يضر بشريحة واسعة من المجتمع الفلسطينية في أراضي الـ48.

حيث قالت القائمة المشتركة في بيانٍ لها إنه من المتوقع أن يضر رفع الأسعار بالعائلات الفلسطينية متدنية الدخل، وقد يضر بأصحاب المصانع والمستودعات وعمال المصانع الفلسطينيين.

وقال النائب أحمد الطيبي في خطابه بالكنيست إن المشتركة تعي تمامًا أهمية معالجة أمراض السمنة والسكري وضغط الدم والتدخين في المجتمع الفلسطيني’، لافتًا إلى أن المشتركة طالبت لجنة المالية تخصيص مبلغ 380 مليون شيكل لصالح العائلات المتضررة وتمويل حملة إعلامية توعوية في الموقع العربية إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك.

وتابع البيان أن "القائمة الموحدة صوتت في لجنة المالية ضد القانون بواسطة النائبة إيمان خطيب ولذلك نستغرب شقلبة التصويت في القاعة مع القانون وخاصة إيمان خطيب التي انتقلت من التصويت ضد للتصويت مع رفع الأسعار في أقل من أسبوعين".

وأضاف البيان أن هناك موجة من ارتفاع الأسعار تقودها الحكومة الإسرائيلية في الأرنونا والخضروات والسكن والمواصلات والمشروبات مما يثقل كاهل الفلسطيني بشكل قاسٍ.

رابط مختصر

اترك تعليق