وقعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد على قرار يقضي بتوسيع مستوطنة حريش القريبة من من منطقة وادي عارة، بإضافة 3 آلاف دونم على حساب أراضي تابعة لوادي عارة، لتصل منطقة نفوذ حريش إلى مشارف بلدتي عرعرة وبرطعة.

قرار شاكيد..

ويقول رئيس مجلس عرعرة المحلي مضر يونس في حديثٍ خاص مع الجرمق إن شاكيد قررت توسيع منطقة نفوذ حريش، بينما لم تصادق حتى اليوم الطلبات التي قدمتها السلطات المحلية العربية بشأن توسيع نفوذ البلدات الفلسطينية في منطقة وادي عارة رغم وجود موافقات أولية وتوصيات بإعطاء الموافقة.

ويشير يونس إلى أن "إسرائيل" ترغب بأن تقوم بعملية بناء ضخمة في منطقة وادي عارة لذلك توجهوا لتوسيع حريش، موضحًا أن حريش أغلب الأراضي التي تطالب حريش بتوسعة منطقة نفوذها عليها هي أراضي تابعة لمنطقة المنشه "وهي منطقة إسرائيلية لها نفوذ على أراضي وادي عارة وتضم تجمعات يهودية في المنطقة على شكل كيبوتسات".

ويلفت إلى أن حريش والمنشه وصلتا لاتفاق فيما بينهما يقضي بأن تتنازل المنشه عن 2400 دونم، مقابل 600 دونم من مستوطنة تقع في مسطح ضمن نفوذ منطقة حريش.

ويوضح يونس أن قرار توسيع منطقة حريش كان يشمل ضم 50 ألف نسمة إلى المنطقة في بدايته ويكون مخصص لليهود المتدينين "الحريديم"، لكن الحديث يدور الآن عن مخطط يضم 270 ألف نسمة.

ويشير رئيس مجلس عرعرة المحلي في حديثٍ للجرمق إلى أن السلطات الإسرائيلية شكلت لجنة تخطيط خاصة بحريش، وأُعطيت صلاحيات واسعة جدًا في كل ما يتعلق بعمليات التخطيط، مضيفًا، "صلاحياتهم تشمل كل شيء.. يستطيعون التخطيط وإنهاء كل أمورهم عبر اللجنة الخاصة، بينما البلدات العربية تحتاج للتوجه إلى اللوائية قبل كل شيء والتي تضم لجنة جريش".

وعن الخطوات التي وصل إليها قرار توسيع حريش، يلفت مضر يونس إلى أن توسيع حريش انتهى قانونيًا، موضحًا أن إمكانية التأثير والتغيير باتت قليلة جدًا.

ويوضح المحامي توفيق سعيد جبارين أنه بتاريخ 30.11.2021 وقّعت شاكيد على قرار توسعة مسطّح مدينة حريش بثلاثة آلاف دونم لتصل بيوت حريش إلى مشارف عرعرة وبرطعة، حيث ستكون التوسعة من أجل بناء منطقة صناعية كبيرة لحريش وبناء آلاف الوحدات السكنية لليهود في قلب وادي عارة، حيث تخطّط وزارة الإسكان الإسرائيلية أن يصبح عدد سكان حريش 270 ألف نسمة.

تأثير القرار على وادي عارة.. 

ويؤكد يونس على أن أحد أهداف المخطط الحد من تطور البلدات الفلسطينية في منطقة وادي عارة وتهويد الأراضي الفلسطينية في المنطقة، وتابع، "منطقة النفوذ التي ستعطى لحريش محاذية لبرطعة.. وبتوسعة حريش يمنعون إمكانية توسع برطعة".

ويضيف، "يوجد قسم من الأبنية الموجودة في برطعة ستصبح تحت سلطة تنفيذ حريش.. القرار سيضر البلدات العربية.. البلدات لن تستطيع أخذ الخدمات".

ويتابع، "صحيح حريش طلبت مناطق أكثر مما حصلته ولم تأخذ جميع المنطقة التي تريدها لكن الأراضي التي لم تأخذها حريش لن تضم لبرطعة مثلًا أو لبلد عربي في المنطقة.. أجندة شاكيد خطيرة جدًا.. ولا نعلم إلى أين قد تصل الأمور".

ويقول رئيس مجلس بسمة المحلي رائد كبها في حديثٍ خاص مع الجرمق إن توسيع منطقة حريش يمنع توسع منطقتي عرعرة وبرطعة من الغرب، وتمنع توسع منطقة أم القطف من الشرق والشمال، لافتًا إلى أن عدم توسع تلك المناطق سيعطي فرصة لحريش لاستخدام أغلب الأراضي الواقعة غرب وادي عارة.

ويضيف توفيق سعيد جبارين، "الخطورة في هذا القرار هي ليس فقط إضافة آلاف الدونمات لحريش إنما أيضا الموقع الاستراتيجي الذي ستسيطر عليه حريش وهو في عمق المنطقة العربية في وادي عارة، حيث ستزحف بنايات مدينة حريش لتصل الى شارع عرعرة - برطعة وسيكون هذا الشارع مدخلًا جديدًا لحريش.. بالمقابل رفضت وزيرة الداخلية توسيع مسطح نفوذ مجلس بسمة (برطعة) على الرغم من أن لجنة ترسيم الحدود أوصت بذلك".

ما الذي سيحدث اليوم؟

ويضيف كبها، "اليوم نعمل على رفع الوعي الجماهيري بالمخطط وتفاصيله وخطورته على المنطقة.. توجهنا إلى النائب وليد طه الذي سنعترض على هذا التوسع لحريش عن طريقه وعن طريق اللجان.. سنطالب بأراضي خاصة بسكان قرى بسمة وبرطع تحديدًا ليكون لنا امتداد في منطقة غرب وادي عارة".

ويشير كبها إلى أن مجلس محلي بسمة أنهى اليوم المخطط الذي سيتم إرفاقه بطلب إلى شاكيد ووزارة الداخلية ومؤسسات التخطيط اللوائية والمحلية في منطقة وادي عارة لدعم، ويتابع، "سندعم طلبنا بمستندات رسمية موثقة مع تخطيط مهني مدروس عبر مخططين مهنيين".

مشروع استيطاني بحت..

ويؤكد القيادي في حركة أبناء البلد من أم الفحم رجا إغبارية على أن مشروع توسيع منطقة حريش هو مشروع "صهيوني استيطاني برمته"، مضيفًا، "المعركة ضد وادي عارة جزء من معركة الشعب الفلسطيني على أرضه".

ويتابع إغبارية في حديثٍ خاص مع الجرمق، "جميع البلدات العربية التي تحيط بوادي عارة لا يوجد لها خرائط مفصلة.. إسرائيل ترفض التوقيع وإعطاء خرائط ورخص بناء وتوسع لبلدات وادي عارة بما في ذلك مدينة أم الفحم.. لا يوجد خرائط مفصلة وهيكلية للبلدات".

ويشدد إغبارية على أنه سيجري متابعة تفاصيل المشروع "الصهيوني"، حيث سيجري الاعتراض على تمدد حريش، "مضيفًا، "لا أبني كثيرًا على هذا الاعتراض لأنه يقع ضمن الإطار القانوني الذي تحدده إسرائيل في النهاية".

ويقول إغبارية: "من سيتضرر هي البلدات المحاذية لحريش.. هذه بؤرة استيطانية في قلب المثلث.. هذا الكيان لن يتنازل عن شبر واحد من أراضي الشعب الفلسطيني وهو يعتبرها ملك له.. ويستمر بالتوسيع في أراضي48".

ويلفت جبارين إلى أنه توجّه إلى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة وأعضاء الكنيست العرب وحذّرهم من قرار توسيع حريش الذي وصفه بـ"الخطير"، موضحًا أن القرار سيقلب الميزان الديمغرافي والجغرافي في وادي عارة لصالح اليهود حيث ستصبح حريش المركز الاقتصادي والصناعي في المنطقة لتتحول البلدات الفلسطينية إلى جيتوهات وأحياء فقر لا أكثر. 

وطالب جبارين السلطات المحلية بالتحرك الفوري من أجل الاعتراض على القرار، مضيفًا، "برطعة وحدها لا تملك القوة الكافية لمجابهة هذا الخطر وعلى بلدية أم الفحم بصفتها أكبر بلد في وادي عارة أن تقود هذا النضال ضد تهويد وادي عارة وبمشاركة فعّالة من رئيس مجلس عرعرة المحامي مضر يونس الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية".

ويتابع، "أين أعضاء الكنيست العرب؟.. الموحدة الداعمة لحكومة شاكيد العنصرية تتغنى باقتراح قانون الكهرباء الذي لن يستفيد منه إلا قلة من البيوت وكأنّ مشاكل الأقلية العربية في هذه البلاد تقتصر على ربط عشرات البيوت بالكهرباء، وبهذا تكون الموحدة شريك في تهويد وادي عارة والنقب".

ويضيف، "سياسة مقايضة الأرض بالمال مرفوضة ولن نتنازل عن وادي عارة مقابل الميزانيات.. كيف لمنصور عباس، وليد طه، مازن غنايم وايمان الخطيب أن يدعموا حكومة يمينية عنصرية تتخذ قرارات مصيرية خطيرة ضد المواطنين العرب؟.. نذكّر هؤلاء أن وزير الداخلية السابق أرييه درعي في حكومة نتنياهو تردّد في المصادقة على توصيات لجنة الحدود في توسعة حريش بسبب اعتراض أعضاء الكنيست العرب في حينه مع أنهم كانوا في المعارضة.. إذًا ماذا استفاد العرب من دخول منصور عباس في هذا الائتلاف ودعم حكومة شاكيد؟".

رابط مختصر

اترك تعليق