إدانات واسعة لتصويت نواب عرب على قوانين تستهدف الأسرى والفلسطينيين في أراضي الـ48


  • الأربعاء 15 ديسمبر ,2021
إدانات واسعة لتصويت نواب عرب على قوانين تستهدف الأسرى والفلسطينيين في أراضي الـ48

أدانت أحزاب سياسية وقيادات ونشطاء تصويت القائمة العربية على 3 قوانين عنصرية تستهدف الفلسطينيين في أراضي الـ48، وتمسّ بالأسرى في السجون الإسرائيلية، واصفين هذه القوانين بـ الخطيرة لمساهمتها في قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم.

وأدان الحزب الشيوعي والجبهة تصويت القائمة العربية الموحدة على القوانين الـ3 حيث وصفها بيان الحزب بالقوانين العسكرية، والتصويت عليها وصمة عار.

وتابع الحزب في بيانه أه يستنكر تصويت "القائمة العربية الموحّدة" أمس الثلاثاء في الكنيست لصالح تمرير قوانين عسكرية خطيرة تضرّ بالأسرى الفلسطينيين والمعتقلين السياسيين في الإسرائيلية وتنتهك حُرمة البيوت.

وأضاف البيان أن أحد القوانين جاء لتعزيز سلطة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، حيث مرّ القانون بأغلبية 60 عضوًا مقابل 59، اذ عارضته القائمة المشتركة، فيما دعمه نواب الموحدة وغيداء ريناوي زعبي من "ميرتس" وأعضاء من حزب العمل.

ولفت البيان إلى أن القانون الثاني يتيح للجيش الإسرائيلي إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل ما تسمّيه "أهداف أمنية قومية".

وأشار الحزب في بيانه أن أن هذه قوانين لم يسبق أبدًا أنّ صوت أي نائب أو حزب فلسطيني عربي لصالحها لما فيها من تعسّف وعنصرية.

وتابع البيان أن القانون الثالث خطير يتيح للشرطة الإسرائيلية والجيش اقتحام البيوت ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، في الوقت الذي لم يمر فيه هذا القانون في بالسابق رغم محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طرحه وذلك لمعارضته بقوة لما فيه من مس وهرق لحقوق أساسية. 

وتابع الحزب أن جميع هذه القوانين لم تكن لتمرّ دون أصوات "الموحّدة" ونواب "ميرتس" و"العمل" الفلسطينيين، لافتًا إلى إنّ تأييد هذه القوانين هو وصمة عار. 

وأشار الحزب أنه حذر مرارًا من نهج مقايضة الحقوق والمواقف الوطنية ببعض الميزانيات التي هي أصلاً حق للفلسطينيين، مضيفًا أنه لا يمكن القبول بأن يكون ثمن هذه الحقوق دعم قوانين احتلالية والاستيطان واستهداف الأسرى والاعتداء على حقوق شعبنا الفلسطيني.

ومن جانبه أكد النائب سامي أبو شحادة من التجمع الديموقراطي الوطني على أن هذه القوانين تساهم في التضييق على الأسرى وعلى الفلسطينيين في أراضي الـ48، قائلًا، "هل توقعتم يومًا أن يساهم عربٌ من أبناء جلدتنا بتضييق الخناق على أسرانا الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟".

وتابع، "هل هذا شرعي أن يدعم عربٌ قانونا موجهًا ضد المواطنين العرب ويتيح انتهاك حرمات بيوتنا كيفما يحلو للشرطي أو الجندي في الجيش؟".

وأضاف أن موقفه أخلاقي ووطني يرفض الانتقام من أبناء المجتمع الفلسطيني بحجة مكافحة العنف والجريمة عبر سن هذه القوانين، مشيرًا إلى أنه لا يقبل التنكيل بالأسرى.

ومن جانبه أكد حسام أبو ليل رئيس حزب الوفاء والإصلاح للجرمق على أن تصويت القائمة الموحدة على القوانين الـ3 العنصرية هو انحراف عن البوصلة الوطنية ومساس بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما استنكر المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين تصويت القائمة الموحدة على قانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين، قائلًا، "منصور عباس وزمرته أمثال، وليد طه، ايمان خطيب وغيرهم شركاء في سن قوانين بالكنيست لقمع الأسرى الفلسطينيين العُزل داخل السجون".

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر