كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اليوم الثلاثاء عن "الجرائم" التي ارتكبتها "إسرائيل" في مدينة اللد بهبة الكرامة خلال شهر مايو الماضي.

حيث أفادت "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة لتفريق مظاهرات سلمية للفلسطينيين في اللد خلال اضطرابات أهلية في المدينة في مايو 2021.

وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان بدت الشرطة الإسرائيلية وكأنها تتصرف بفتور وبشكل غير متساوٍ تجاه العنف الذي يرتكبه القوميون اليهود المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن التصريحات العلنية لكبار المسؤولين الإسرائيليين بدت في بعض الأحيان تشجع ردود الفعل التمييزية من قبل السلطات والقضاء. جاء رد الشرطة في اللد وسط تمييز ممنهج تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في كثير من جوانب حياتهم.

ونقلت عن مدير "إسرائيل" وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر أن السلطات الإسرائيلية "ردت على أحداث مايو في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميا بالقوة، واستخدمت الخطاب التحريضي، ولم تتصرف بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين. هذا الرد، الذي يبدو أنه تمييزي، يبرز الحقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني".

وأضافت، "على لجنة التحقيق بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة" التي أنشأها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في مايو التحقيق في هذه الممارسات التي تبدو تمييزية، وما إذا كانت التعليقات التحريضية التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين حرّضت على العنف.

ولفت تقرير "هيومن رايتس وونش" إلى أنها أحر مقابلات في يوليو وأكتوبر مع عشرة من سكان اللد شخصيًا، بينهم عضوة حالية وعضوة سابقة في البلدية، وأقارب للضحايا، وشاهدان يهوديان. كما أجرت هيومن رايتس ووتش تحليلًا وتحديدًا للموقع الجغرافي لعدة مقاطع فيديو صُوِّرت بين 10 و14 مايو ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير الأدلة إلى أن السلطات استجابت للأحداث بطريقة تمييزية على ما يبدو.

وراجعت هيومن رايتس ووتش تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية ودولية لتحديد تسلسل زمني دقيق قدر الإمكان للأحداث وقابلت شاهدا إضافيًا -طلب عدم الكشف عن هويته- شهد العديد من أعمال العنف وردّ الشرطة، إضافة إلى محللين من منظمتين حقوقيتين إسرائيليتين حققوا في أحداث اللد.

وأكدت على أن مدينة اللد شهدت التأثير المتزايد للمجموعة القومية المتطرفة "غرعين توراني"، التي تسعى إلى تعزيز الهوية اليهودية للمدينة وسط تمييز طويل الأمد ضد المواطنين الفلسطينيين في البلاد، وفي 2013، انتخب "يائير ريفيفو" من "حزب الليكود" رئيسًا للبلدية، ويُزعم أنه متعاطف مع "غرعين توراني"، وما يزال في منصبه منذئذ.

وتابعت، "مساء 10 مايو، بدأ الفلسطينيون احتجاجهم السلمي أمام مسجد العمري في اللد ضد التهديد بالاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية. وبينما كانت الشرطة قد سمحت بالمظاهرة، قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الحشد بعد أن استبدل شاب العلم الإسرائيلي بالعلم الفلسطيني على ممتلكات عامة. أضرم متظاهرون فلسطينيون لاحقًا النار في حاويات نفايات، وسيارات، وإطارات، واندلعت مواجهات مع سكان يهود في أماكن أخرى من المدينة".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنه في بعض الحالات التي وثقتها اكتفت القوات الإسرائيلية المنتشرة في اللد بالتفرج أو لم تتدخل في الوقت المناسب لحماية السكان الفلسطينيين في اللد من عنف القوميين اليهود المتطرفين المتواجدين قرب هذه القوات أو تحت أنظارها. قال شهود عيان إنه كان بينهم أعضاء في جماعات يهودية قومية متطرفة جاؤوا من خارج اللد. في إحدى الحالات، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن البلدية وفرت أماكن إقامة لأعضاء هذه المجموعات.

وقالت المنظمة الدولية: "بتاريخ 12/5/2021 دخل عشرات اليهود القوميين المتطرفين الذين لا يعيشون في اللد، وبعضهم مسلح، في انتهاك لإعلان الطوارئ الحكومي الذي صدر قبل ذلك بساعات والذي منع غير المقيمين من الدخول، بحسب ما قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش.. وقال صحفي إسرائيلي كان يراسل من اللد، بالإضافة إلى العضوة الحالية في المجلس البلدي المذكور أعلاه، إن سلطات البلدية استضافت الآتين من خارج المدينة طوال الليل في مبنى تملكه المدينة بالقرب من مقبرة فلسطينية. ونفى رئيس البلدية "ريفيفو" أن يكون قد أُبلِغ بهذه الخطوة أو أن يكون قد وافق عليها.. وألقت هذه المجموعات الحجارة ليلًا على منازل ومتاجر فلسطينية وعلى الجامع العمري.. تُظهر مقاطع فيديو لبعض الحوادث عناصر الشرطة المتمركزين بالقرب من مثيري الشغب اليهود وهم يرشقون الحجارة بينما لا يفعل عناصر الشرطة أي شيء".

وتطرق التقرير إلى طريقة تعامل السلطات والمحاكم الإسرائيلية التي وصفها بأنها تعاملت بطرق مختلفة بشكل صارخ مع قتل رجل فلسطيني وآخر إسرائيلي يهودي على يد مدنيين في ظروف معقدة أثناء أعمال العنف في اللد.

وأضاف تقرير المنظمة، "فيما يخص قتل الفلسطيني موسى حسونة، أفرجت السلطات عن جميع المشتبه بهم اليهود بكفالة بعد أقل من 48 ساعة على القتل، بعد أن تذرعوا بالدفاع عن النفس. أغلقت السلطات التحقيق معهم بعد أقل من ستة أشهر دون توجيه تهم إليهم.. أما في مقتل يغئال يهوشوع، وهو يهودي، ما زال ثمانية فلسطينيين مشتبه بهم معتقلين منذ أشهر، بانتظار المحاكمة على عدد من التهم، منها القتل كعمل إرهابي.. بينما قُتل الضحيتان في ظروف مختلفة، أحدهما في خضم مناوشة والآخر أثناء عودته إلى المنزل، فإن تفاصيل كلتا الحالتين غير واضحة وتعتمدان على أدلة محدودة وغير حاسمة على ما يبدو. ومع ذلك، أدت إحداهما إلى توجيه اتهامات، بينما لم يتم توجيه أي تهم في الأخرى".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه في أعقاب اضطرابات شهر مايو وعلى مدار أسبوعين تقريبًا، اعتقلت قوات الأمن 2,142 شخصًا في مختلف أنحاء أراضي48 والقدس الشرقية، في عملية "ردع" أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم "القانون والنظام".

وتابعت، "الفلسطينيون يواجهون تمييزًا منهجيًا في العديد من جوانب الحياة الأخرى في إسرائيل منها الوضع القانوني، وسياسات الأراضي، والحصول على الموارد والخدمات، وكما وثقت هيومن رايتس ووتش سابقًا.. يعكس هذا التمييز المنهجي السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية القاضية بتفضيل اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين".

وأضافت هيومن رايتس ووتش، "السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بناء على سياسة الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين أينما كانوا، وانتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. تُرتكب جريمة الفصل العنصري عندما تجتمع هذه العناصر".

وتابعت، "يُلزِم القانون الدولي لحقوق الإنسان السلطات بتوفير المساواة للجميع أمام القانون، دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الأصل القومي أو الإثني. يقع على عاتق السلطات واجب حماية حق كل فرد في الحياة، دون تمييز، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الهجمات التي تهدد الحياة، والتحقيق مع المرتكبين ومقاضاتهم".

وقالت: "كما يُلزِم القانون الدولي لحقوق الإنسان قوات الأمن بحماية الحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن الآراء السياسية للمتظاهرين أو هويتهم، دون استخدام القوة المفرطة. في الوقت نفسه، على القوى الأمنية الرد على أعمال العنف بطريقة متناسبة تقلل من استخدام القوة وتحمي الأشخاص والممتلكات دون تمييز".

وأشار تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو هي أول لجنة تنظر في الانتهاكات المرتكبة داخل حدود "إسرائيل" لعام 1967، حيث قالت إنه على المفوضين التحقيق في تصرفات الحكومة الإسرائيلية في اللد وتعاملها مع الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

رابط مختصر

اترك تعليق