صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى مساء اليوم الإثنين على قانون ربط البيوت الفلسطينية غير المرخصة بالكهرباء بتأييد 61 عضو كنيست بينهم أعضاء القائمة العربية المشتركة، ومعارضة 48 عضوًا.

وقالت القائمة الموحدة في بيان لها إن الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الأولى على القانون الذي تقدم به النائب وليد طه والذي يقضي بربط البيوت بالكهرباء، حيث سيتم إحالة القانون إلى اللجنة الداخلية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وأشار بيان الموحدة إلى أن القانون يعطي الأحقية لكل صاحب بيت غير مرخص إيصال بيته بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية، وهي، أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه، إلى جانب تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، بالإضافة إلى تعهّد بكفالة بنكية حول المستحقات المترتبة على المواطن عند المصادقة على الخطة المفصلة ومرحلة التراخيص.

وأضاف البيان، "الذين هاجموا قانون الموحدة هم أولًا الليكود وسموتريتش وبن غڤير بادعاء أن الحكومة باعت الدولة للموحدة وتكافئ عشرات آلاف العرب الذين بنوا بيوتهم بشكل غير قانوني بدلًا من معاقبتهم.. وثانيًا نواب المشتركة الذين يدّعون أن القانون لا يحل المشكلة إلا لقسم قليل من البيوت العربية".

وأوضح النائب وليد طه أن أعدادًا كبيرة من البيوت العربية غير المرخصة في البلدات الفلسطينية في أراضي48 تندرج ضمن المعايير، حيث سيتمكن أصحاب هذه البيوت من الارتباط بشبكة الكهرباء بعد استكمال الإجراءات.

ولفت طه إلى أن القانون سيساهم بشكل جذري وواسع في تسريع عمليات التخطيط في البلدات الفلسطينية في أراضي48، وبالتالي إنقاذ آلاف البيوت من الغرامات المالية وشبح الهدم.

رابط مختصر

اترك تعليق