شرطة "إسرائيل" على وشك افتتاح مركز ضخم جديد بـ أم الفحم.. من أدخله للمدينة؟


  • الاثنين 8 نوفمبر ,2021
شرطة "إسرائيل" على وشك افتتاح مركز ضخم جديد بـ أم الفحم.. من أدخله للمدينة؟

أثار إقامة السلطات الإسرائيلية مؤخرًا مركز أمني يضم الشرطة والمخابرات الإسرائيلية في حي الظهر بمدينة أم الفحم حفيظة الأهالي والنشطاء في المدينة.

وبعد دخول المركز الأمني مراحله الأخيرة بدأ تراشق الاتهامات حول من أعطى الموافقة على إقامته داخل المدينة.

وبدوره حمل رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمود الأديب مسؤولية المصادقة على بناء المركز الأمني لإدارة البلدية السابقة، قائلًا: "بلدية أم الفحم الحالية أعلنت عن موقفها الرافض لهذا المركز وللأسف المصادقات تمت خلال الدورة السابقة من إدارة بلدية أم الفحم".

ويضيف الأديب للجرمق، "حتى السنة الماضية شكلنا ضغط على صاحب المبنى الذي تم تأجيره لإقامة المركز وبناء على موقف البلدية واللجنة الشعبية والأهالي في أم الفحم اعتقدنا أنه جرى إيقاف البناء لكن في السنة الأخيرة زادت وتيرة العمل عليه".

ويشير الأديب إلى أن اللجنة الشعبية عبرت مرارًا عن موقفها الرافض لهذا المركز منذ هبة الكرامة في شهر مايو الماضي عبر عدة بيانات وتظاهرات أمام المركز، وتابع، "يبدو أننا لم نقم بالمطلوب.. نحن بحاجة لبرنامج نضالي تصعيدي من أجل إيقاف هذا المجمع".

ويلفت رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم إلى أن المبنى الذي تنوي السلطات الإسرائيلية افتتاحه في المدينة يتكون من 7 طوابق فوق الأرض، مضيفًا، "هذا مجمع أمني كبير سيضم حرس الحدود والمخابرات والشرطة الإسرائيلية.. مركز الشرطة قريب من المركز فما في حاجة لهذا المجمع الأمني.. الدلائل تقول أن هذا مجمع أمني يخدم شرطة وأمن الشمال فقط".

ويؤكد الأديب في حديثٍ خاص مع الجرمق على خطورة المركز الإسرائيلي الجديد في المدينة، مشددًا على أن الهدف من إقامة هذا المركز ليس خدمة المواطن الفحماوي في المنطقة.

ويتابع، "أم الفحم بالسنوات الأخيرة منذ هبة القدس والأقصى كانت في مقدمة الهبة الشعبية ومنذ ذلك الحين المدينة لم تهدأ ولم تتساوق مع كل المؤامرات السلطوية والمؤسساتية خاصة الأمنية في إسرائيل.. الهدف الأساسي هو محاولة محاصرة أم الفحم أو محاولة إسقاط شباب أم الفحم في قبضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

ومن جهته قال عضو الحراك الفحماوي الموحد محمد طاهر جبارين إن المركز يمر بمراحل العمل الأخيرة، مشيرًا إلى أن المركز يشمل 7 طوابق للمخابرات والشرطة وجميع الوحدات الإسرائيلية.

ويوضح جبارين في حديثٍ خاص مع الجرمق أن الشرطة الإسرائيلية عرضت على إدارة البلدية إقامة المركز، لكن البلدية رفضت في بداية الأمر تأجير الشرطة، ما دفع الشرطة الإسرائيلية للبحث عن أراضي ذات ملكية خاصة.

ويشير جبارين إلى أن الشرطة الإسرائيلية توجهت في النهاية إلى شخص وافق على تأجيرهم أرضه في حي الظهر، وأن الشرطة باشرت بتجهيز البناء الذي سيضم الوحدات الإسرائيلية، إلى جانب زنازين وغرف تحقيق، حيث شدد جبارين على خطورة هذا المركز.

فيما يقول مصدر مطلع من أم الفحم للجرمق: "البلدية الحالية تلوم البلدية السابقة.. والبلدية السابقة تنفي علاقتها في إقامة هذا المركز.. لكن يوجد مستندات من لجنة التنظيم تثبت أن القائم بأعمال رئيس البلدية يؤكد على ضرورة إقامة مركز شرطة بسبب الظروف في هذا الحي السكني وهذا بناءً على جلسة للبلدية تباحث فيها مع الشرطة الإسرائيلية".

ومن جانبه، يوضح رئيس لجنة المراقبة في بلدية أم الفحم حاليًا ونائب رئيس بلدية أم الفحم والقائم بأعماله سابقًا بلال ظاهر أن المشكلة الأساسية في هذا الشأن هي تقديم إدارة بلدية أم الفحم الحالية الرخص للبناء الذي تم تأجيره للشرطة لإقامة مركز أمني في حي الظهر بالمدينة.

ويضيف ظاهر في حديثٍ خاص مع الجرمق أنه خلال عمل بلدية أم الفحم السابقة طلبت الشرطة الإسرائيلية قطعة أرض بجانب مركز الشرطة القديم، لكن البلدية السابقة رفضت إعطاء الشرطة تلك الأرض.

ويتابع، "كان دور البلدية الحالية منع إعطاء ترخيص البناية عن طريق التنظيم.. إدارة البلدية الحالية ساعدت صاحب المبنى على ترخيص البناية.. لم يكن عليها فعل ذلك".

ويضيف للجرمق، "البلدية السابقة في أم الفحم قامت بعمل مناقصة قدم لها أصحاب بنايات معينة.. صاحب هذه البناية أخذ المناقصة.. البلدية الحالية ليس لها أي تأثير على الاتفاقية التي جرت بين صاحب الأرض والشرطة الإسرائيلية.. لكن على البلدية ألا تعطي ترخيص للبناية عن طريق التنظيم.. هذه البناية ينقصها الكثير لا يوجد فيها موقف سيارات مثلًا".

ويؤكد ظاهر في حديثه على أن باستطاعة بلدية أم الفحم الحالية منع ترخيص البناء الذي يمر اليوم في مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن أعضاء البلدية من المعارضة طالبوا بمنع منح الترخيص لصاحب الأرض في جلسة مجلس بلدي قبل 3 أشهر.

وشدد ظاهر على خطورة إقامة مثل هذا المركز في مدينة أم الفحم، قائلًا: "في قرانا ومدننا العربية كلما أدخلنا الشرطة أكثر زاد العنف أكثر.. الشرطة مساعد في زيادة العنف".

في المقابل، يقول نائب رئيس بلدية أم الفحم وجدي جبارين في حديثٍ للجرمق إن إقامة أي مبنى شرطة إسرائيلي في أي بلدة أو مدينة فلسطينية في أراضي الـ48 لا يحتاج إلى موافقة من البلدية أو حتى من لجنة التنظيم والبناء وإنما تستطيع الشرطة الإسرائيلية استصدار تراخيص لإقامة المبنى من وزيرالداخلية مباشرة.

ويتابع أن الأرض ومبنى مركز الشرطة الإسرائيلية هي ملك لشخص من أم الفحم، أبرم اتفاق مع الشرطة الإسرائيلية بحيث يقوم بتأجير المبنى بعد بنائه للشرطة، في المقابل تخطت الشرطة الإسرائيلية لجنة التنظيم والبناء المحلية واستطاعت استصدار ترخيص لإقامة المبنى من اللجنة اللوائية بحيفا.

ويُشير إلى أن لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة هي المكلفة باستصدار التراخيص للأبنية في المدينة ولكل المنطقة، ولكن هذا المبنى بالتحديد تم ترخيصه من قبل اللجنة اللوائية بحيفا وبالتالي تم تجاوز البلدية ولجنة التنظيم المحلية.

ويلفت إلى أن بلدية أم الفحم هي جزء من لجنة التنظيم والبناء وعندما طُرح أمر مبنى مركز الشرطة الإسرائيلية على اللجنة، قام مندوبو بلدية أم الفحم بوضع بعض التحفظات على إقامة مركز الشرطة الإسرائيلية.

ويردف أن البلدية لا تملك صلاحية منع إقامة مركز شرطة في المدينة لأن قرار إقامته ليس بيدها بالأساس، مضيفًا أن البلدية كسلطة محلية تتعامل مع الشرطة كباقي المؤسسات في "إسرائيل" وتعمل ضمن نطاقها، لكن في ذات الوقت تريد البلدية من الشرطة الإسرائيلية أن تقوم بدورها والاعتراض هو على تقاعسها عن القيام بواجبها.

ويتابع أن البلدية لا يمكن أن تمنع إقامة المركز الأمني ولكنها وضعت بعض التحفظات على إقامته وأكثرها أمور تقنية كموقع المركز وعدم وجود مواقف سيارات بجانبه خاصة أن المركز كبير والاعتراض على هذا الأمر كي لا يخلق أزمة سير، مضيفًا أن مندوبي البلدية في لجنة التنظيم المحلية رفضوا إقامة كنيس كانت تنوي الشرطة إقامته في المبنى.

. . .
رابط مختصر



التعليقات 1

avatar
رايه سلامه
الأحد 17 مارس ,2024 رد

بدي انكل التيك القلنسوه

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر