تعالت منذ سنوات في مدينة شفاعمرو أصوات مطالبة بنقل مركز الشرطة الإسرائيلية القائم بحي الفوار السكني، ولكن اليوم تبين تفاصيل جديدة في القضية أدت للمطالبة بهدم مركز الشرطة بشكل كامل بسبب بنائه دون ترخيص.

وتقدم مراد حداد عضو سابق في بلدية شفاعمرو قبل عدة سنوات بطلب لنقل مركز الشرطة لمخالفته قانونيًا في البناء، ووجوده في منطقة سكنية ما يُسبب خطرًا على أهالي الحي.

"شرطة تخالف القانون"

ويقول مراد حداد إن المركز نُقل إلى الحي السكني في بداية الثمانينات، وكان عبارة عن أبنية جاهزة تم وضعها على مساحة أرض تابعة للبلدية، مضيفًا، "يبدو أنه كان يُراد وضع مركز الشرطة مؤقتًا في هذا المكان ولكنها امتدت لحوالي 40 سنة".

ويتابع في حديثٍ للجرمق أن محطة الشرطة الإسرائيلية نٌقلت على مساحة الأرض بشكل مخالف للقانون، وهناك محاولات منذ سنوات لإيجاد المستندات والرخص الخاصة بمركز الشرطة لكن كان هناك تهرب من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

ويلفت إلى أنه تقدم بطلب قبل 4 سنوات لنقل مركز الشرطة الإسرائيلية لأنه مخالف للقانون ولا يوجد ما يُثبت أنه مرخص، مؤكدًا على أنه يشكل خطر على أهالي الحي لأن المركز يقع في حي سكني وبجانب مدرسة ومركز تجاري.

ويُشير إلى أنه بعيدًا عن مخالفته للقانون، فمركز الشرطة يشكل خطرًا كبيرًا على أهالي الحي، والتي تتمثل بـ خروج سيارات مسرعة عند وقوع حادث أو أي أمر طارئي بالتالي التسبب بالاكتظاظ، لافتًا إلى التواجد الكبير من عناصر الشرطة الإسرائيلية وقوات من حرس الحدود في المكان ما يُسبب إزعاج للسكان ويهدد حياة أطفالهم.

ويردف أن الحديث يدور عن مركز شرطة يعني عناصر من القوات الإسرائيلية المدججة بالأسلحة بالقرب من مدرسة للأطفال وقرب مركز تجاري للتسوق وتواجد مكثف للسكان.

ويُضيف أن كمية الأبنية المكونة لمركز الشرطة الإسرائيلية كبيرة جدًا وحتى إن تمت محاولة ترخيصها أو إجراء ترتيب معين لها فلن تُصبح قانونية لأنها مكتظة على مساحة صغيرة جدًا.

ويتابع للجرمق أن مطالبة أهالي شفاعمرو هي نقل مركز الشرطة الإسرائيلية من هذا الحي إلى أرض أخرى محاذية لشفاعمرو، وبعيدة عن الأحياء السكنية، مضيفًا أن مطالبات كثيرة منذ سنوات دارت حول هذا الأمر إلا أن الشرطة الإسرائيلية كانت تتهرب من نقل المحطة.

ويلفت إلى أنه تم تخصيص أرض منذ سنوات لنقل المركز لأرض أخرى تتبع للبلدية على أطراف المدينة لأنه يخدم أيضًا القرى المجاورة ومنها اعبلين ورأس علي وبير المقصور وكابول وكل القرى المحيطة، ولكن لم يتم الأمر بسبب التهرب من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ويشير إلى أنه يتوقع ألا تتجاوب الشرطة الإسرائيلية الآن أيضًا مع المطالبات بنقل المركز، وألا تُفصح عن وجود أو عدم وجود مستندات أو تراخيص، مؤكدًا أنه في الحالة الطبيعية يجب أن يصدر أمر هدم على المركز لأن البناء غير مرخص.

متابعة البلدية

ويؤكد رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين أن لجنة التنظيم والبناء أرسلت لمركز الشرطة الإسرائيلية أمر بإحضار كافة المستندات والوثائق التي تثبت ترخيص مباني مركز الشرطة خلال 15 يوم.

ويتابع للجرمق أنه في حال لم يتم إحضار الوثائق والمستندات سيتم التعامل مع مركز الشرطة الإسرائيلية كباقي المباني غير المرخصة، وليس بعيد أن يصدر أمر هدم ونقل للمركز من الحي.

ويضيف أنه من المفضل نقل مركز الشرطة الإسرائيلية لأرض بعيدة عن الأحياء والمباني السكنية، ولكن سيتم عقد اجتماع وتداول الأمر بين لجنة التنظيم اللوائية والشرطة الإسرائيلية للخروج بحل نهائي خلال الأيام القادمة.

رابط مختصر

اترك تعليق