وجه المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب رسالة إلى الأحزاب الفلسطينية في أراضي48 ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب وأعضاء الكنيست تطالبهم عبرها بفتح مكتب محامين مختصين في قضايا الأرض لتمثيل الأهالي المهددة بيوتهم بالترحيل في 7 قرى بالنقب.

ويقول رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم إن السلطات الإسرائيلية وضعت على 7 قرى في النقب قرارات إخلاء، حيث تم رفع قضايا على بعض القرى بالمحاكم الإسرائيلية.

ويشير الأعسم في حديثٍ مع الجرمق إلى أن المجلس الإقليمي لا يستطيع توفير المحامين للدفاع عن المواطنين الذين قدم ضدهم قضايا في المحاكم، لافتًا إلى أن مركز عدالة أخذ قسم من البيوت المهددة بالترحيل للدفاع عنها.

ويتابع، "على الأحزاب العربية ولجنة المتابعة أن توفر محامين للمواطنين لأن التكفل بهذه القضايا مكلف على العائلات.. وهم لا يستطيعون الوقوف كأفراد بأنفسهم أمام المحكمة.. أملنا وتوقعاتنا أن يكون هناك تجاوب من هذه الأحزاب والمتابعة لأن لديهم القدرة بأن يوفر كل منهم محامي على الأقل".

ويوضح الأعسم أنه من المفترض أن يتم تقديم اعتراض للمحاكم خلال شهر، وفي حال لم يتم ذلك فإنه سيجري الحكم بشكل مباشر على القرى الذي قدم ضدها قضايا بالمحاكم.

ويشدد الأعسم على أن الظروف الاقتصادية للأهالي في النقب صعبة جدًا وأنه يصعب عليهم توفير تكاليف المحامين، مضيفًا أن الواقع الذي يعيشه أهالي النقب صعب جدًا وأن نظرة الحكومات الإسرائيلية لا تختلف نحو النقب.

ويدعو رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الفلسطينيين في أراضي48 وجميع الهيئات القضائية والمحامين لمساندة النقب والتطوع في المساعدة لكل من يستطيع.

ويؤكد مسؤول المركز الميداني في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها معيقل الهواشلة في حديثٍ خاص مع الجرمق على أن كتابة دفاع وتقديمه للمحاكم قبل انقضاء شهر من الآن سيوفر وقتًا كافي للمد والجزر في الدفاع عن الأهالي والقضايا.

ويتابع، "أوضاع أهالي النقب المادية صعبة جدًا.. أكثر من 60% من الأهالي يعيشون تحت خط الفقر.. الكثير منهم لا يعمل ويصعب عليه الوصول إلى الشوارع الرئيسية في بعض الأحيان.. لذلك سيكون صعب عليهم أن يوفروا تكاليف المحامين ولذلك توجهنا إلى لجنة المتابعة والتوجية والأحزاب السياسية وأعضاء الكنيست".

ويوضح الهواشلة أن مركز عدالة أخذ على عاتقه قريتي رأس جرابا والسر للدفاع عنها في المحاكم الإسرائيلية، مشددًا على أن عدالة لا تملك محامين كفاية لتقديم ملف كل عائلة من العائلات التي يصل عددها إلى أكثر من 400 منزل ما يعني أن هناك أكثر من 400 ملف في المحاكم.

ويلفت الهواشلة إلى أن الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المحامين كثيرة وصعبة وتحتاج لمحامين مختصين، مؤكدًا على أن مركز عدالة وحده لا يستطيع الدفاع عن جميع المواطنين.

ويضيف الهواشلة، "نحن نطالب بفتح مكتب في مدينة بئر السبع للدفاع عن أهلنا في النقب وإلا سنحمل المسؤولية للجهات التي توجهنا لها ولم تساعدنا.. نحن كمجلس إقليمي ميزانيتنا معروفة وقليلة جدًا.. تمويلنا يأتي من المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.. ولا نملك التكاليف لتوفير المحامين".

وبطالب معيقل الهواشلة الفلسطينيين في أراضي48 بالوقوف إلى جانب العائلات المهددة بإخلاء منازلها في النقب، مشددًا على أن ما يعيشه أهالي النقب هو محنة وطنية فلسطينية.

ويختم الهواشلة حديثه مع الجرمق بالقول: "في حال استمر الوضع وترحيل أهالي النقب من منازلهم وأراضيهم لن يبقى أراضي عربية في النقب".

رابط مختصر

اترك تعليق