أكد مركز عدالة الحقوقي أن قرار النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق ضد المشتبهين الخمسة بمقتل الشهيد موسى مالك حسونة من اللد في أحداث هبة أيار الماضي يُثير شكوكًا حول جدية التحقيق الذي قامت به الشرطة الإسرائيلية وعن تواطئها لعدم الكشف عن القاتل.

وأشارت عدالة إلى أنه من المفارقة صدور قرار النيابة الإسرائيلية بنفس اليوم الذي أصدرت به المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بصدد قتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، مشرعنة إغلاق الملف دون فتح أي تحقيق جدي في ملابسات الحادثة.

ولفتت عدالة إلى أن القرارين بشأن مقتل الشهيد موسى حسونة والشهيد يعقوب أبو القيعان يشكلان دليلًا واضحًا على الحصانة التي تعطيها أجهزة الدولة في جرائم القتل حين تكون الضحية فلسطينية.

وأضافت عدالة أن النيابة العامة الإسرائيلية أغلقت الملف ضد أربعة من المشتبه بهم بقتل الشهيد موسى حسونة بحجة عدم التجريم، كما تم إغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة.

وأضافت عدالة أن النيابة الإسرائيلية ادعت بأن المشتبهين قاموا باطلاق النار دفاعًا عن النفس، مشيرة إلى أنه لا يوجد لدى الشرطة الإسرائيلية أي مشتبهين آخرين وأنها لم تتمكن بعد من تحديد هوية مطلقي الرصاص التي وجدت بمكان الجريمة. 

رابط مختصر

اترك تعليق