أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قرار الحكومة الإسرائيلية بإدخال جهاز "الشاباك" والجيش الإسرائيلي إلى البلدات والمدن الفلسطيني بذريعة مكافحة الجريمة المستفحلة فيه، مؤكدة على أنه لا مكان لإدخال هذين الجهازين القمعيين اللذين تمرسًا على مدار السنين على قمع أبناء الشعب الفلسطيني.

 وقال البيان إنه هل يعقل تكليف المسؤول عن استفحال الجريمة في المجتمع الفلسطيني بمكافحتها أو القضاء عليها، مضيفًا أن كل ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية الحالية هو استمرار للحكومات السابقة، ومجرد شعارات فضفاضة، فلدى الشرطة الإسرائيلية كل الصلاحيات والأدوات لصد الجريمة، ولكنها لا تجتثها لأن استفحالها في المجتمع الفلسطيني هدف مؤسساتي حاكم.

وتابع البيان أنه على الرغم من قلق لجنة المتابعة والقيادات الفلسطيني في أراضي الـ48 من النهج العدواني الذي تقوم به الشرطة الإسرائيلية على مر السنين ضد الشعب الفلسطيني في أراضي الـ48 إلا أنها من المفترض أن تعمل كجهاز مدني وهي المكلفة كما كل مكان باجتثاث الجريمة وملاحقة المجرمين وجمع السلاح.

وأكدت لجنة المتابعة أن الشرطة الإسرائيلية تملك كامل الصلاحيات والأدوات القانونية لاجتثاث الجريمة منذ سنوات طويلة ولكنها لا تعمل بقرار من رأس الهرم الحاكم من جميع الحكومات الإسرائيلية فما فيها الحالية.

وقالت المتابعة إنه في السنوات الأخيرة لم يسمع المجتمع الفلسطيني من أي حكومة إسرائيلية سوى تصريحات وبيانات فضفاضة، ومخططات تجنيد الشبان الفلسطينيين تحت يافطة مكافحة الجريمة، وكلها فارغة، لأنه لا توجد نيّة لدى الحكومة الإسرائيلية باجتثاث الجريمة، ولأن استفحالها هدف مؤسساتي حاكم، لضرب المجتمع الفلسطيني وتدميره من الداخل، وهذا قرار استراتيجي يبدو أن الحكومة الإسرائيلية قد اتخذه بعد هبة القدس والاقصى في العام 2000.

وأكدت لجنة المتابعة أن جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي متورطان كليًا باستفحال الجريمة، فقبل أسابيع قالت مصادر في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن عصابات الاجرام تحظى بحصانة من جهاز الشاباك لان غالبية رؤوس الاجرام يعملون كمتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.

 ولفت البيان أن تقارير إسرائيلية رسمية أكدت بأن حوالي 90% من السلاح المنتشر في المجتمع الفلسطيني  مصدره "عمليات تهريب من الجيش الاسرائيلي"، والحديث يجري عن مئات آلاف قطع السلاح، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن المؤسسة الحاكمة عاجزة عن وقف عمليات التهريب، التي يبدو أن لها مصلحة باستمرارها، طالما أن السلاح هو لغرض الجريمة وقتل الفلسطينيين لبعضهم.  

وأشار البيان إلى أن موقف لجنة المتابعة هو الموقف التمثيلي للفلسطينيين في أراضي الـ48 وأي خروج عنه أو تساوق مع مخططات المؤسسة الإسرائيلية التي منحت الحصانة للجريمة وتستعملها لتقويض الحصانة الوطنية والمجتمعية للشعب الفلسطيني، يعتبر خروجًا عن ثوابت العمل السياسي والوطني.

وقال البيان إن رئيس لجنة المتابعة أكد خلال كلمته في مهرجان إحياء الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى على أن الاحصائيات طيلة السنوات السابقة تشير إلى أن استفحال الجريمة في المجتمع الفلسطيني هو بقرار حكومي استراتيجي، بعد هبة القدس والاقصى، فالإحصائيات تقول إنه منذ العام 1980 وحتى العام 2000، كان في المجتمع الفلسطيني 81 ضحية في جرائم القتل، بينما من العام 2000 وحتى هذه الأيام، سقط 1481 ضحية في جرائم العصابات.

رابط مختصر

اترك تعليق