ألغت بلدية سخنين أمس قانونًا يقضي بفرض ضرائب إضافية على استصدار رُخص البناء بعد احتجاجات في الشارع السخنيني ومطالبات بإلغاء القانون الذي يشكل عبئًا اقتصاديًا على أهالي المدينة.

وقال رئيس بلدية سخنين في بيانٍ له إن إلغاء القانون جاء نزولًا عند رغبة الشارع السخنيني وأخذ أحوال الأهالي الاقتصادية بعين الاعتبار.

وأكد الناشط محمد خليل في حديثٍ للجرمق إن القرار أُلغي ولم يتم تنفيذه بعد رفضه من قبل شريحة كبيرة من أهالي مدينة سخنين، مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين التي تُطلق عليها البلديات اسم قوانين مساعدة تشكل عبئًا اقتصاديًا على الأهالي وخاصة في الفترة الحالية بظل انتشار جائحة كورونا وترك عدد كبير من الأهالي أعمالهم أو إغلاق متاجرهم.

ولفت إلى أن إقرار هكذا قوانين تزيد العبء المادي، رغم أنها تسمى قوانين "مساعدة" إلا أنها تعمل عكس اسمها إذ تضر بمصلحة الأهالي وجيوبهم وتزيد من تكاليف البناء التي لا يستطيع الأهالي تسديد تكاليف البناء الأصلية فكيف إن كان الأمر مع إضافات؟

وأضاف أن البلدية تدعي بأن فرض هذه القوانين لجباية ضرائب على رخص البناء قبل إصدارها ليتم تطوير البنى التحتية والشوارع، لافتًا إلى أن مثل هذه المشاريع العامة يجب أن يتم تغطيتها من قبل الدولة.

أسباب فرض القانون

وقال عضو بلدية سخنين جمال غنايم في حديثٍ للجرمق إن القانون تم الحديث عنه مع قدوم الإدارة الجديدة لبلدية سخنين واكتشاف ديون على البلدية تصل إلى 58 مليون شيكل، في الوقت الذي يُفترض ألّا يصل مقدار الدين إلى هذا الحد.

ولفت إلى أن رئيس البلدية الجديد وقع مع وزارة الداخلية الإسرائيلية على خطة شفاء لانتشال البلدية من الديون ومن ضمن بنود الخطة أنه يستطيع سن قوانين تسمى قوانين "مساعدة" لزيادة مدخولات البلدية، وفي ذات الوقت يتم دعمها من قبل وزارة الداخلية بقروض طويلة الأمد حتى تغطي ما عليها من ديون.

وأشار إلى أنه عن طريق هذه القوانين المساعدة تستطيع البلدية أن تغطي الدين، وأن تقوم بتطوير البنى التحتية للمدينة في الأحياء الجديدة، مستدركًا أن قبل هذا القانون كان هناك قوانين أخرى مساعدة وهي قانون "الدفع على لوحات الاعلانات بالشوارع"، وقانون جباية ضراب على وقوف المركبات" لكن بلدية سخنين أقرتها ولم تطبقها على أرض الواقع.

وتابع جمال غنايم أنه لا يوافق على إقرار قوانين جديدة في بلدية سخنين طالما لم يتم تطبيق القوانين المساعدة القديمة، والتي تقضي جميعها بفرض ضرائب معينة على الشعب، لكن القانون الأخير يُعتبر قانون "خاوة" حيث لا يمكن للفلسطيني أن يستصدر رخصة بناء دون دفع الضريبة وهذا الذي لم يوافق عليه الأهالي.

وعند سؤاله عن أسباب الديون المتراكمة على بلدية سخنين، قال عضو بلدية سخنين جمال غنايم إن الديون على البلديات منطقية وليست في سخنين وحدها لكن أن يصل الدَين إلى أكثر من 50 مليون شيكل فهذا يدل على سوء الإدارة.

وتابع للجرمق أن البلديات تستقبل مشاريع ولكن لا تقوم بتنفيذها والتخطيط لها بالشكل الصحيح ثم تذهب لتبحث عن طرق أخرى لزيادة المدخولات على البلدية، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة والتوظيفات السياسية والحزبية وزيادة المعاشات بالشكل غير المناسب يؤثر على ميزانية البلدية.

رابط مختصر

اترك تعليق