حملة "ضربة سيف" تُقابل بأسئلة تفضح تورط السلطات الإسرائيلية بالجريمة


  • الجمعة 13 أغسطس ,2021
حملة "ضربة سيف" تُقابل بأسئلة تفضح تورط السلطات الإسرائيلية بالجريمة

أكد نشطاء أن حملة "ضربة سيف" التي أطلقتها الشرطة الإسرائيلية لمكافحة العنف والجريمة بحسب ادعائها لن تُجدي نفعًا وهي محاولة لتلميع صورة الشرطة الإسرائيلية فقط لا غير، مشيرين إلى أن هذه الحملات لإسكات من يراهنون على الحكومات الإسرائيلية.

ويقول الصحفي وائل عواد في حديثٍ للجرمق إن بيان الشرطة الإسرائيلية في حملة ضربة سيف سخيف لأنه عنوان يضم صورة نمطية عن العرب واستخدام كلمة سيف في محاربة جريمة منظمة وأسلحة متطورة رمزية تحمل معاني سطحية تتلاءم مع الجهد السطحي المبذول لمكافحتها.

ويضيف أنه حتى وإن كافحت الشرطة الإسرائيلية الجريمة فهناك لا منطقية في نتائج مكافحتها ما يؤكد سطحية جهودها، فالحديث عن 1000 شرطي إسرائيلي و286 موقع للمداهمة وجدوا بها فقط 16 مسدس و13 بندقية، متابعًا، "كيف ذلك؟ فلو بحثنا في أي منطقة لوجدنا 100 مسدس على الأقل، فكيف سنقتنع بهذه المكافحة"؟

ويؤكد على أن هذه الحملة لملاحقة المتهربين من الضرائب ولمصادرة الأموال وخلال البحث تجد الشرطة الإسرائيلية المسدسات وتدعي أنها تكافح الجريمة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مداهمة جدية لعصابات الإجرام أو تجفيف أموالهم ولا اعتقالات لرؤوس العصابات، مشيرًا إلى أن الشيء الجدي الوحيد هو مصادرة أموال وبعض المسدسات القليلة علمًا بأن الجرائم تنفذ بأسلحة متطورة.

وحول تصريحات الشرطة الإسرائيلية بأن عصابات المجرمين محميين من جهاز المخابرات الإسرائيلي، يقول عواد للجرمق إن هذه المعلومات معروفة للمجتمع الفلسطيني، وهذا التصريح لم ينبع من ضعف وإنما من محاولة تبرير التقصير وفيه دعوة للمجرمين بأنهم إن أرادوا الإجرام تحت غطاء المخابرات الإسرائيلية فهو متوفر لدى الشاباك.

ويقول عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي الخطيب للجرمق  إن ادعاءات الشرطة الإسرائيلية بأن لها نوايا جدية الآن لمكافحة الجريمة يؤكد أنه طوال السنوات الماضية لم تكن تتعامل بجدية مع الجريمة والعنف رغم تصاعدها.

ويتابع أن الشرطة تعلم من المجرمين ومن يملكون السلاح وعائلاتهم، ولكن هذه الحملات لإشباع رغبات من يراهنون على الحكومات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تغييرًا جديًا فقرار وقف العنف والجريمة هو قرار سياسي مخابراتي.

ويلفت إلى أن اتخاذ قرار لدفع العنف والجريمة في الـ48 هو لتمزيق النسيج الوطني وكل هذه المسميات والحملات لن تلغي هذا القرار المخابراتي.

ويؤكد أنه لا يمكن التعويل على الشرطة الإسرائيلية لأنها هي من تشجع المجرمين، وهذه الحملات ليس لها تأثير يُذكر.

ويؤكد الناشط الفلسطيني والباحث المتخصص في الفلسفة السياسية معاذ الخطيب للجرمق أن الشرطة مهمتها مكافحة الجريمة، فلا حاجة لفيديوهات مع موسيقى درامية مع كل طلقة رصاص "تضبطها"، وكأنها فعلت إنجازًا".

ويُشير إلى أن يد الشرطة كانت دائمًا خفيفة على الجريمة والعصابات في المجتمع العربي، وهذه الحملة تأتي فقط بعد موجة العنف الاخيرة وخوف الشرطة من أن تستعمل هذه الاسلحة ضدها وإلا ما كانت ستُجمع.

ويتابع أن الشرطة الإسرائيلية اعترفت  أن الدولة ومخابراتها تطلق العنان للعصابات والمجرمين وتجار السلاح والمخدرات في المجتمع العربي لقاء خدمات يقدمونها لها، مضيفًا "مهما حاولت الشرطة تجميل صورتها، ستظل نفس الشرطة التي تقمع الفلسطينيين وتعتدي عليهم وتقتلهم إن طالبوا بحقوقهم، وتتواطأ مع المجرمين في المجتمع الفلسطيني".

ويذكر أن تصريحًا لمسؤول في الشرطة الإسرائيلية قبل أسابيع عدة أثار ردود فعلٍ غاضبة بين الفلسطينيين في الـ48 بعد أن كشف عن تورط  الشاباك في حماية قادة الإجرام وتعاملهم معه.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر