أطلقت جمعية الشباب العرب "بلدنا" صندوق الكرامة والأمل للدفاع عن المعتقلين في المدن والقرى الفلسطينية بعد حملة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية بحق الشبان على خلفية الاحتجاجات في الهبة الجماهيرية منذ حوالي شهرين. وشكّلت جمعية "بلدنا" هذا الصندوق للعمل على ضمان حق معتقلي الهبة الشعبية بالحصول على التمثيل القانوني أمام لوائح اتهام قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية تصل إلى حوالي 200 لائحة، للدفاع عن حقوقهم الأساسية. ويعتبر الحق في التمثيل القانوني أحد أهم الأهداف التي يعمل عليها الصندوق عبر خطوات تتبعها لجنة استشارية تطوعية مرافقة للصندوق تم تشكيلها في نهاية شهر حزيران 2021 على أن تعمل حتى منتصف عام 2022. وتقول رئيسة جمعية بلدنا نداء نصار للجرمق إن هبة الكرامة أفرزت اعتقالات طالت عددًا كبيرًا من الفلسطينيين وبالتالي تتكبد عائلات الشبان مبالغ مالية عالية إذ يتطلب الاعتقال وجود تمثيل قانوني لهم. وتتابع نصار أنه أصبح من الضرروي وجود تكافل اجتماعي لمنع استفراد "إسرائيل" بعائلات المعتقلين خاصة في المناطق المصنفة على أنها ذات أوضاع اقتصادية صعبة. وتتابع نصّار أن الصندوق يعتمد بالأساس على استمارة تقوم العائلات التي ترغب بالإشتراك بتعبئتها لتتلقى الدعم. وتؤكد على أن الجمعية على تواصل مع المحامين في كل منطقة ومع اللجان الشعبية لإحصاء الحالات وملفات القضايا فيها، لافتةً إلى أنه ليس هنالك أفضلية لأي مدينة أو بلدة إلا تلك القرى والبلدات المصنفة أنها ذات وضع اقتصادي صعب، أو المعتقلين من الأطفال والقصّر. وتشير نصّار أن الجمعية ستعمل وفق الطلبات التي تصلها عبر استمارات العائلات إذ يتم فحصها من قبل اللجنة الاستشارية. وتتمثل مسؤولية اللجنة في بحث وجمع الطلبات المتوجهة إلى الصندوق لتمثيل المعتقلين وقبولها أو رفضها وفق معايير قانونية على أن يتم تعليل سبب الرفض في حال حدوثه، إضافة إلى توفير محامٍ في حال عدم وجود تمثيل قانوني للمعتقل، ودعم اللجان الشعبية في كل بلدة ومدينة وفق احتياجاتها وضمن المواد المالية المتاحة. ومن مهام اللجنة أيضًا هو تحديد مسار المساهمة بتكلفة التمثيل القانوني من قبل المحامين المختصين الذين تم تعيينهم من قبل العائلات وفق معايير اجتماعية واقتصادية واضحة بحسب رؤية الصندوق.  

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

الاسم *

البريد الالكتروني *

تعليقك *

أضف تعليقا