تهدد السلطات "الإسرائيلية آلاف المنازل الفلسطينية في مدن وقرى أراضي 48 بالهدم معظمها بحجج عدم ترخيصها.

فيما رصدت الجرمق عددًا من حالات هدم المنازل وتهديد أخرى بالهدم والمصادرة.

وبدأ باسم أبو غوش رواية رحلته مع تهديدات "إسرائيل" بهدم منزله قائلًا إنه وصل لمرحلة يأس وأنه لم يعد يهتم لشأن ترخيص المنزل في قرية عرعرة بسبب ما عاناه مقابل استصدار ترخيص والعيش في المنزل الذي بناه ليعيش وعائلته فيه.

ويروي في التفاصيل أنه لا يستطيع محاربة السلطات "الإسرائيلية" وحده وأنه قد ملَّ من مجاراة المحاكم "الإسرائيلية".

ويقول باسم أبو غوش في حديثٍ مع الجرمق إن السلطات "الإسرائيلية" تهدد منزله بالهدم منذ حوالي 10 أعوامٍ بحجة عدم ترخيصه.

ويتابع موضحًا أنه اضطر لاستئجار منزلٍ حتى يتسنى له ولعائلته العيش، رغم امتلاكه منزلًا يستطيع العيش فيه لولا "إسرائيل".

ويضيف أبو غوش من قرية عرعرة أن السلطات "الإسرائيلية" أخلت منزله إلى حين هدمه.

ويقول إنه منذ أعوام يقوم باستمرار بتقديم طلبات تأجيل للهدم، وإن آخر محاكمة بشأن المنزل كانت منذ 4 أعوام.

فيما عقب أبو غوش في حديثه مع الجرمق على حجة السلطات "الإسرائيلية" لهدم منزله قائلًا إن لا سبب لهدم المنزل؛ لأنه لا يدخل في شارع ولا يعيق أي بناء على حد قوله.

وحول آخر الأحداث يقول أبو غوش إنه ومنذ شهرين بدأ المجلس المحلي بالعمل على خارطة تفصيلية في المنطقة.

فيما تسرد رفيقة أبو غوش من قرية أبو غوش قصتها مع الهدم بأن السلطات "الإسرائيلية" هدمت منزلها ومنزل ابن عمها منذ عام 2018.

وتضيف أن "إسرائيل" حاكمت والدها وابن عمها قبل 20 عامًا لتأتي "إسرائيل بعد ذلك وتطالب بإعادة المحاكمة بشأن المنزل بحجة أن ملف ترخيص المنزل قد حرق.

وتضيف بأن المحكمة "الإسرائيلية" غرمت العائلة ما قيمته 25 ألف شيكل بسبب عدم الترخيص.

وتوضح أبو غوش أنه وبعد إعادة المحاكمة قررت المحكمة هدم المنزلين، وطالبت العائلة بهدم منزلها بيدها أو التكفل بتكاليف الجرافات التي ستقوم بعملية الهدم.

وتتابع قائلةً إنها والعائلة علمت بأن الجرافات "الإسرائيلية" بدأت بهدم منزلها وابن عمها من الجيران، موضحةً أن "إسرائيل" طلبت منهم إخلاء المنزلين قبل أسبوع من الهدم.

وتلفت إلى أن المحكمة تفرض على العائلة دفع مبالغ قدرها 35 ألف شيكل وهو أجر الجرافات التي هدمت منازل العائلة.

فيما تؤكد أبو غوش في حديثها مع الجرمق على أن السلطات "الإسرائيلية" ستصادر الأرض التي قالت بأنها مهمة جدًا للعائلة وأنها العائلة توارثتها عن الأجداد إذا لم تدفع العائلة الغرامة.

وبدورها تقول فخرية مصري من قرية الفريديس إنها منذ 3 أعوام بدأت رحلتها مع المحاكم "الإسرائيلية" لضمان تأجيل هدم المنزل الذي بنته لنجلها.

وتتابع موضحةً أن السلطات "الإسرائيلية" أبلغتها بالتوقف عن البناء بعد أن أنهت تعمير المنزل بحجة عدم ترخيصه.

وتضيف مصري في حديثٍ مع الجرمق أن المجلس المحلي بدأ مؤخرًا العمل على إدخال المنزل في دائرة التنظيم المركزية لإيقاف قرار الهدم.

وتلفت إلى أن السلطات كانت ستهدم المنزل في شهر إبريل من العام الماضي وأن انتشار فيروس كورونا منع ذلك في حينه.

وتعبر مصري في حديثها مع الجرمق عن آمالها بعمل المجلس لاستصدار ترخيص للمنزل وتقول بأن لديهم أمل بعدم هدمه.

وبدوره يقول رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة أحمد ملحم إن "إسرائيل" تهدد ما يقارب 50 ألف منزل بالهدم في أراضي 48 و10 آلاف منزل مهدد بالأحكام الإدارية وبدفع غرامات.

ويوضح ملحم في حديثٍ مع الجرمق أن السلطات "الإسرائيلية" تهدد ما يقارب 2000 منزل بالهدم في منطقة سكنية بوادي عارة لإنشاء مشاريع يهودية و تهويدية على حد تعبيره.

ويلفت ملحم إلى أن حوالي 5000 منزل في وادي عارة عليها أوامر هدم إدارية أو تدفيع غرامات إدارية، إلى جانب 1200 منزل عليها أوامر هدم.

ويشير رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة إلى أن سكان المنطقة يستطيعون الاستفادة فقط من 3.5% من أراضيهم لغرض البناء.

ويؤكد على أن استصدار التراخيص للمنازل في أراضي 48 يستغرق ما يقارب 5 أعوام وأن هذا سبب وجود العديد من المنازل غير المرخصة والتي تستهدفها "إسرائيل".

رابط مختصر

اترك تعليق