استنكرت أحزاب وهيئات وقيادات في أراضي 48 حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تشنها السلطات "الإسرائيلية"، وسط تحذيرات من أن تكون هذه الاعتقالات مؤشرًا لنوايا عدوانية في الأراضي الفلسطينية بحيث تسبقها حملة اعتقالات رادعة في أراضي 48 لمنع أي تحرك.

وأدان التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة المخابرات والشرطة "الإسرائيلية" بحق الشباب والقيادات الوطنية والدينية بأراضي 48 والتي كان آخرها اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز، والقيادي محمد كناعنة، والشيخ كمال خطيب من قبلهم.

وأكد التجمع في بيانه على دعمه وتبنيه قرارات اللجنة الشعبية باللد والتي تشمل القيام بخطوات نضالية للتصدي لملاحقة الشرطة والمستوطنين والبلدية للفلسطينيين في اللد.

فيما أشار البيان إلى أن التصعيد في الاعتقالات والقمع لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة الكفاح ضد سياسات السلطات "الإسرائيلية".

ولفت بيان التجمع إلى أن أجهزة "إسرائيل" تسعى من خلال حملة الاعتقالات لمنع رد فعل الشعب الفلسطيني في أراضي 48، وحذر من أن تكون الاعتقالات مؤشرًا خطير لنوايا عدوانية في القدس وغزة ومدن الساحل الفلسطيني والنقب.

وبدورها استنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اعتقال إمام المسجد الكبير في اللد الشيخ يوسف الباز.

وقالت المتابعة في بيان لها إن اعتقال الباز يأتي ضمن حملة منظمة تطال شخصيات سياسية وقيادية عدا عن اعتقال ما يقارب 1800 ناشط على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن اعتقال الشيخ يوسف يأتي بأوامر من عضو الكنيست "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير.

وأكدت المتابعة في بيانها على أن الفلسطينيين يواجهون هجمة وصفتها بالشرسة من جهاز المخابرات وبالتنسيق مع الحكومة "الإسرائيلية".

ولفتت المتابعة إلى اعتقال الشيخ كمال خطيب بتهم وصفتها بالواهية، ولاعتقال القيادي والعضو في لجنة المتابعة محمد كناعنة بتهمة التحريض على مواجهة المستوطنين الذين اجتاحوا أسوار القدس.

وبدوره اعتبر رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة اعتقال كل من الشيخ الباز والشيخ كمال خطيب والقيادي كناعنة وتقديم لوائح اتهام بحق الشبان بمثابة إعلان العودة لأيام الحكم العسكري بقيادة إيتمار بن غفير.

وأكد بركة على أن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لحملات السلطات "الإسرائيلية" والمواصلة على درب النضال في وجه من يسعى لقمعه.

رابط مختصر

اترك تعليق