وقعت الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد  على اتفاقية الخطوط العريضة للحكومة "الإسرائيلية"، التي سيتزعمها بالتناوب رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، ورئيس "يش عتيد" يائير لابيد. وجاء في الاتفاقية التي وقعت عليها جميع أحزاب الائتلاف على أن الحكومة القادمة ستركز على المجالات المدنية والاقتصادية، وحول هذا الأمر يقول المحامي يامن زيدان في حوار خاص مع الجرمق، "أول أزمة يمكن أن تواجه الحكومة إن تشكلت هو أن ما تم نقاشه يندرج تحت الإطار المدني والاقتصادي ولم نسمع عن التطرق للأمور السياسية الكبرى أو الخطوط العريضة". ويتابع، "من الواضح أن هناك محاولة تجاوز للنقاش في هذه الأمور السياسية لإنجاح الحكومة، فتجاوزهم للنقاش بالأمور المركزية كالقدس والمستوطنات وقرار 242 الذي يُعنى بإقامة دولتين عمليًا هو لإنجاح الحكومة في البداية ولكن لاحقًا وعند أول مواجهة هذه الأمور المركزية ستؤدي لفشلها". ويؤكد على أن الأمور الاقتصادية والمدنية لا تكفي في دولة كـ "إسرائيل"، فمثلًا ليبرمان أحد وزراء الحكومة يسكن في مستوطنة، وبالتالي موضوع الاستيطان هو جوهري وقد يؤدي إلى خلافات بين الأحزاب. وحول إمكانية استمرار الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة يقول المحامي إن الغالبية العظمى من الآراء السياسية ترجح أن الحكومة ستتشكل وسيتم التصويت عليها لأنه مُجمعة على قرار إسقاط حكومة نتيناهو ولكن السؤال هو هل ستستمر هذه الحكومة القائمة على مركبات متناقضة من أحزاب اليسار والوسط واليمين؟ ويلفت زيدان إلى أن الاتفاق الوحيد بين الأحزاب في الائتلاف الحكومي هو إسقاط نتنياهو. الموحدة في الكنيست يشير زيدان إلى أن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ذاهبة إلى التصويت في الكنيست على الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة فيقول، "القائمة العربية الموحدة لن تنسحب فهي داخل اللعبة وتريد الدخول للحكومة مهما كان الثمن". ويضيف، "لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ممتعظة من مشاركة القائمة العربية خاصة في ظل التضارب مع تطلعات حزب يمينا والليكود وساعر..ولكن لا بديل". ويلفت إلى أن ضم الموحدة ليس ضمني أو مبدأي وإنما على هيئة إجبار للحكومة، التي تسعى لإسقاط نتياهو. وحول تشكيل الحكومة أو استمرارها يقول الكاتب الصحفي عوض عبدالفتاح لـ الجرمق، "لا استطيع الجزم أو التكهن فيجب عدم استباق الأمور لكن نحن نقف أمام حكومة هشة مليئة بالتناقضات وتستند إلى حزب عربي في تشكيلها". ويتابع، "ما يُجمع عليه المحللون أن الحكومة حتى لو تجاوزت موضوع التصويت في الكنيست فإنها أمام معضلة حقيقة فهي قائمة على التناقضات وتواجه جبهة مفتوحة من الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو الذي قد يسارع في انهياراها والذهاب لانتخابات مبكرة". وحول القائمة العربية الموحدة والانسحاب من الائتلاف الحكومي فيقول عوض عبدالفتاح لـ الجرمق، "لا أعتقد أن القائمة العربية يمكن أن تنسحب بسبب سحب صلاحيات من منصور عباس كما يتم تداوله..أو لأجل لجنة دفاعية فالموحدة تخلت عن أقدس ما يهم الفلسطيني وهو الانتماء الوطني ولن تنسحب لأجل أمر كهذا". ويتابع عبد الفتاح للجرمق، "فلسطينيًا لا فرق لدينا بين الحكومات فجميعها تمثل النظام الاستيطاني، وأعتقد أن القائمة العربية الموحدة كسرت الخطوط الحمراء وتجاوزتها في التوقيع على الائتلاف الحكومي..ولن تتراجع بسبب تفاصيل في الاتفاقات".

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

الاسم *

البريد الالكتروني *

تعليقك *

أضف تعليقا