أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب عن فتح تحقيق جنائي ضد مواطنين يحملون الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، بتهم تتعلق بـ"التحريض والمشاركة في جريمة إبادة جماعية"، على خلفية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فإن التحقيق يأتي بناءً على شكوى تقدم بها "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UFJP)" في نوفمبر الماضي، واتهم فيها مجموعات فرنسية-إسرائيلية موالية للاحتلال بتنظيم أنشطة وتحريض على أعمال تهدف لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووفقًا للشكوى، فإن منظمات مثل "إسرائيل تنتصر" و"أمر 9" نظمت وشاركت في إغلاق فعلي لمعابر حدودية ومنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، في سلوك يُشتبه بأنه جاء ضمن حملة منظمة لخنق السكان في غزة.

التحقيق يركّز بشكل خاص على الأحداث التي جرت في يناير 2024 عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم، حيث نُفذت عمليات إغلاق وعرقلة متعمدة لقوافل الإغاثة، وهو ما يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة وسط تصاعد الأصوات الحقوقية في أوروبا والعالم التي تطالب بمحاسبة الضالعين في الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة، وتوثيق الانتهاكات كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

رابط مختصر

اترك تعليق