قررت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، أنّ الاعترافات التي قدّمها رجل الأعمال مكي غنور خلال فترة تعاونه كـ”شاهد دولة” في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الغواصات” تُعد قانونية وقابلة للاستخدام أمام القضاء.

وجاء في قرار القاضية طالي حيموفيتش: “بعد الاستماع إلى الشهادات، ومراجعة الأدلة التي قُدمت، ودراسة مرافعات الطرفين، أقرّ أن الادعاءات التي تقدّمت بها هيئة الدفاع بشأن بطلان الاعترافات مرفوضة. لقد ثبت أمامي بما لا يدع مجالاً للشك، أن المتهم قد أدلى باعترافاته طواعية وبكامل إرادته، دون تعرّضه لأي وسائل غير قانونية أو انتهاك لحريته في الاختيار واتخاذ القرار”.

وكان غنور قد طلب في وقت سابق التراجع عن اتفاق “شاهد الدولة”، وتم اعتقاله من قبل الشرطة بشبهة محاولة عرقلة سير العدالة. ووفقًا للشرطة، خضع غنور للتحقيق في وحدة “لاهاف 433”، حيث سعى لتغيير أقواله السابقة في القضية، مدعيًا أن الأموال التي تلقاها كانت مقابل خدمات استشارية وليست رشاوى. وخلال التحقيق، صرّح غنور للمحققين: “قضية الغواصات ضعيفة، سواء كنت فيها أم لا. هذه ليست قضية رشوة، بل قضية خرق للثقة. أنا من قدّم لكم الأدلة، وأنتم من حددتم الأهداف – لست أنا من حددها لكم، أنتم من رسمها”.

وكانت النيابة العامة قد ألغت في عام 2019 اتفاق “شاهد الدولة” المبرم مع غنور، مبررة ذلك بأنّه قدّم روايات جديدة تختلف جوهريًا عن أقواله السابقة التي أدلى بها بعد توقيع الاتفاق، مما أضعف من مصداقيته. كما أشارت إلى أنّه، ومنذ الإفراج عنه إلى الإقامة الجبرية، امتنع عن التعاون مع السلطات وبدأ في ممارسة حقه في التزام الصمت، وهو ما اعتُبر خرقًا لبنود الاتفاق.

وبموجب قرار المحكمة، تستطيع النيابة العامة الآن استخدام جميع الأدلة والشهادات التي جُمعت قبل توقيع الاتفاق، أو بعده، أو نتيجة له – بما في ذلك اعترافات غنور – ضده أو ضد متهمين آخرين في القضية.

تُعد “قضية الغواصات” (الملف 3000) من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها إسرائيل، إذ تتعلق بصفقات بمليارات الشواقل لشراء غواصات وسفن حربية من شركة “تيسنكروب” الألمانية، وسط شبهات بتورط مسؤولين كبار في تلقي رشاوى واستغلال النفوذ لتسهيل هذه الصفقات، رغم معارضة جهات أمنية لها، ما أثار تساؤلات حول دوافع القرارات وعمق الفساد في مستويات الحكم العليا.

رابط مختصر

اترك تعليق