استنكرت أحزاب ومؤسسات في أراضي48 تحويل القيادي في حركة "أبناء البلد" للاعتقال الإداري بعد اعتقاله قبل نحو أسبوع من منزله في مدينة أم الفحم.

وجاء في بيان أصدرته حركة "أبناء البلد" أن، "الاعتقال الإداري لرجا اغبارية، سابقة خطيرة ليست جديدة فكان اغبارية أول معتقل إداري من سكان الداخل المحتل، وذلك عام 1987، وياتي هذا الاعتقال الانتقامي لعدم قدرة المؤسسة الأمنية الاسرائيلية توجيه تهم تستند إلى وقائع حقيقية وفعلية". 

وتابع البيان، "نستنكر بدورنا اعتقال الرفيق رجا وعضو المكتب السياسي البالغ من العمر 74 عاما، كما ونكرر تحميلنا مسؤولية صحة وحياة الرفيق إلى الأذرع الأمنية بكامل أشكالها". 

وأضاف البيان أن، "هذا الاعتقال سياسي ودليل على فشل المخابرات في تلفيق تهم واهية، ونجدد عهدنا ونقف خلف القيادي رجا اغبارية. وندعو كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية لأخذ الخطوات اللازمة والفاعلة للدفاع عن رفيقنا اغبارية". 

وبدوره، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا استنكر فيه قرار وزير الأمن تحويل المناضل والقيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، إلى الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، في خطوة يعتبرها التجمّع تصعيدًا خطيرًا في الملاحقة السياسيّة وانتقامًا مباشرًا من نشاطه ومواقفه الوطنية الثابتة.

وأكد التجمّع في بيانه: “إن الاعتقال الإداري، الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد آلاف الفلسطينيين، هو إجراء غير قانوني يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، حيث يُحتجز الأسير دون تهمة، ودون محاكمة عادلة، وبناءً على ما يُسمى “ملفًا سريًا” لا يُكشف له ولا لمحاميه. ويأتي ذلك في ظل سياسات إجرامية واضحة للانتقام والتنكيل بالفلسطينيين والقيادات السياسية.”

وأضاف التجمّع: “يقبع اليوم في سجون الاحتلال أكثر من 3500 معتقل إداري، جميعهم محرومون من حقوقهم القانونية والإنسانية، ومن بينهم 25 معتقلاً من أبناء المجتمع العربي في الداخل، في تصعيد خطير وغير مسبوق منذ عقود. وهذا يؤكد أن آلة القمع الإسرائيلية لا تستثني أحدًا، وتعرض جميع النشطاء والقيادات، وكل من يعبّر عن موقفٍ مناهض للإجماع الصهيوني وحرب الإبادة على شعبنا، للاعتقال والتنكيل والانتقام.”

واختتم التجمّع بيانه: “نحمّل المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المناضل رجا إغبارية، البالغ من العمر 72 عامًا، والذي يتم اعتقاله إداريًا رغم علمهم ببراءته من أي تهم وُجهت إليه. كما نؤكد رفضنا القاطع لسياسة الاعتقال الإداري، ونطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين، وعلى رأسهم المناضل رجا إغبارية".

ودعا التجمع، "جماهير شعبنا، والمؤسسات الحقوقية، والجهات الدولية إلى التحرك العاجل لفضح هذه السياسة القمعية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق النشطاء السياسيين والقيادات الوطنية".

وبدورها، أعربت بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام السلطات الإسرائيلية باعتقال إحدى الشخصيات الفحماوية الوطنية البارزة، الأستاذ رجا اغبارية، عضو البلدية سابقًا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.

وقالت في بيان، إن، "هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا اغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة".

ومن جهته، أدان النائب المحامي يوسف العطاونة أمر الاعتقال الإداري الذي أصدره وزير الأمن الإسرائيلي بحق القيادي الوطني رجا اغبارية، معتبرًا أن هذا الإجراء يأتي بعد فشل المؤسسة الأمنية في تقديم لائحة اتهام قانونية بحقه.

وأضاف العطاونة أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، يشكّل مظهرًا صارخًا من مظاهر الحكم العسكري البغيض، الذي عانى منه شعبنا طويلًا، ويؤكد أن المؤسسة الحاكمة لم تتخلَّ عن أدوات القمع، بل تعيد تفعيلها في وجه كل من يرفع صوته رفضًا للسياسات العنصرية والقمعية.

وشدّد العطاونة على أن ما يتعرض له القيادي اغبارية ليس شأنًا شخصيًا، بل هو جزء من مسلسل الملاحقات السياسية وسياسات الترهيب وتكميم الأفواه، التي تستهدف القيادات الوطنية والناشطين، في محاولة لإسكات كل صوت حر يواجه الظلم ويقف إلى جانب قضايا شعبه.

وأكد العطاونة أن هذه الممارسات لن ترهبنا، ولن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع والعادل، مضيفًا: "سنواصل رفع صوتنا عاليًا ضد كل أشكال القمع والملاحقة، وسنقف إلى جانب كل أسير ومعتقل حتى زوال هذا الظلم."

رابط مختصر