رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، تستعد حكومة بنيامين نتنياهو لمواصلة خطواتها المثيرة للجدل فور انتهاء عطلة عيد الفصح، وعلى رأسها تجديد المحاولات لعزل المسؤولين القضائيين واستئناف التعديلات القضائية.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن فرص التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بشأن إقالة بار، تُعد ضئيلة، فيما أعلن وزير القضاء ياريف ليفين عزمه الاستمرار في الترويج للتعديلات القضائية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الإسرائيلي.

وفي ظل استمرار احتجاز 59 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة منذ 554 يومًا، من بينهم 24 ما زالوا على قيد الحياة، فإن أولويات الحكومة لا تزال مركّزة على عزل قيادات مؤسسات إنفاذ القانون، وفي مقدمتهم رئيس "الشاباك" والمستشارة القضائية.

وكانت المحكمة العليا قد منعت الحكومة من اتخاذ أي خطوة تتعلق بإنهاء مهام بار، وشددت على ضرورة عدم المس بصلاحياته. ورغم ذلك، لم يُدعَ بار إلى اجتماع الكابينيت الأمني الأخير، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزًا لقرار المحكمة.

وبينما ألمحت المحكمة إلى إمكانية التوصل إلى "حلّ إبداعي" بالتوافق بين رئيس الحكومة والمستشارة القضائية، إلا أن فرص الوصول إلى تسوية تظل ضعيفة، ما ينذر بتصاعد الأزمة السياسية والقضائية مع عودة الكنيست إلى الانعقاد بعد عطلة الأعياد.

رابط مختصر

اترك تعليق