في تحدٍّ لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة للكابينت السياسي الأمني دون مشاركة رئيس جهاز الشاباك رونين بار وكبار المسؤولين الأمنيين، وذلك بحجة أن الجلسة خُصصت لـ"عرض سياسي فقط".

جاء ذلك بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قرارًا مؤقتًا بوقف إقالة بار، وسط انتقادات حادة لطريقة تعاطي الحكومة مع المسألة. وفي محيط نتنياهو، صرّح مقربون منه بأنه "سيعمل على تصحيح الإجراءات التي أُثيرت خلال الجلسة القضائية"، مؤكدين أن نتنياهو لا يعتزم التراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك.

ردًا على قرار المحكمة، أصدرت رئاسة الحكومة بيانًا وصفت فيه القرار بأنه "مثير للدهشة"، وأشارت إلى أن المحكمة ركزت على الجوانب الإجرائية، مثل وجوب منح بار فرصة للاستماع له أمام لجنة غرنيس، كما طالبت المستشارة القانونية للحكومة. وأضاف البيان أن المستشارة تحاول منع إقالة بار بذريعة وجود تحقيق جارٍ، ما اعتبره البيان سابقة خطيرة قد تمنح رؤساء الأجهزة حصانة من الإقالة.

في السياق ذاته، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى مقاطعة رئيس الشاباك، مؤكدًا أن بار سيكون فقط "رئيس شاباك باللقب وبكشف الراتب" ابتداءً من 10 نيسان/أبريل.

واتهم سموتريتش المحكمة العليا بـ"الإضرار بأمن الدولة"، محذرًا من أن "غرور القضاة لا يجب أن يقيّد الحكومة خلال الحرب"، داعيًا نتنياهو إلى تجاهل أي مسار تفاوضي مع المستشارة القانونية.

رابط مختصر

اترك تعليق