أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، ومنع أي خطوة تهدف لتعيين بديل له في هذه المرحلة، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الحكومية الإسرائيلية.

وقضى قرار المحكمة ببقاء بار في منصبه "حتى صدور قرار آخر – بكل ما يترتب على ذلك"، مع التشديد على أن الحكومة لا يمكنها إعلان اسم خليفة له أو المسّ بصلاحياته خلال هذه الفترة. كما أكد القضاة أن لرئيس الحكومة الحق في إجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، لكن من دون أي إعلان رسمي.

ووفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، القضاة الثلاثة إسحاق عميت، دافنا باراك إيرز، ونوعام سولبرغ أشاروا إلى أن على الحكومة احترام الأنظمة المتّبعة في علاقتها المهنية مع رئيس الشاباك، بما يشمل عدم تجاوز صلاحياته أو الالتفاف على سلطته داخل الجهاز الأمني.

في أعقاب القرار، أصدر مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بيانًا هاجم فيه المحكمة، معتبرًا أن "القرار بتأجيل إنهاء ولاية رئيس الشاباك الحالي لعشرة أيام هو قرار مستهجن".

وأشار البيان إلى أن غالبية ملاحظات القضاة كانت "إجرائية"، متهمًا المستشارة القضائية للحكومة بالسعي لتعطيل الإقالة عبر ما وصفه بـ"الذرائع المرتبطة بالتحقيقات الجارية".

وتابع البيان: "لا يمكن قبول وضع يمنع فيه رئيس الحكومة من إقالة رئيس شاباك فاشل فقط لأنه بدأ تحقيقًا لا يرتبط بأي وزير في الحكومة"، مضيفًا أن نتنياهو سيستمر بإجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد للجهاز.

وفي السياق، دعا وزير المالية بتسلئيل سُموتريتش إلى مقاطعة رئيس الشاباك الحالي، وكتب: "اعتبارًا من 10 نيسان، سيكون رونين بار رئيسًا للشاباك باللقب فقط، وبقيمة ورقة الراتب، لا أكثر".

وأضاف أن المحكمة "تسمح لنفسها بالمساس بأمن الدولة"، مطالبًا نتنياهو بـ"عدم دعوته للاجتماعات أو التعامل معه إطلاقًا، ورفض أي صيغة تفاوضية للاتفاق مع المستشارة القانونية".

رابط مختصر

اترك تعليق