قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إنه، "إذا قررت المحكمة العليا رفض إقالة رئيس الشاباك، يجب أن نقول لها: لا. أنا أؤمن بأن نتنياهو لن يلتزم بقرار المحكمة". 

وتابع، "هذه فرصة لنقول بوضوح: "الحكومة هي من تُقرر"، وإن لم نستغلها، فالأزمة القادمة ستكون أخطر بكثير".

وغدا الثلاثاء، تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

ويشار إلى أن رئيس نقابة العمال في إسرائيل (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، اليوم الإثنين، حذر من أنه في حال لم تلتزم الحكومة بقرار صادر عن المحكمة العليا، فإنه سيعلن إضرابا عاما الذي من شأنه أن يشمل الوزارات والمرافق الاقتصادية.

وجاءت أقوال بار دافيد خلال مؤتمر لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، حيث قال بار دافيد إنه "لا يزال لدينا 59 مخطوفا في أنفاق غزة، والحرب لم تنته بعد. ونستيقظ في كل صباح على مصيبة جنونية كهذه أو تلك. والأمور لا تسير كما يجب بالنسبة لي. وقلت هذا طوال السنتين الأخيرتين. وعندما ترى أن هذا يأتي أيضا من خلال أقوال وزراء وحتى من مكتب رئيس الحكومة عن أنهم لن ينصاعوا لقرار المحكمة العليا، فهذا خط أحمر بالنسبة لي".

وأضاف أنه "أعتقد أن جميع المؤسسات، وليس أنا فقط، تدرك أن عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا هو خط أحمر. وهذا لم يعد يتعلق بتعيين رئيس شاباك كهذا أو ذاك. وأعتق أن الرسالة قد نُقلت. وأعتقد أنه في مكتب رئيس الحكومة أيضا يوجد خط أحمر ساطع، وهو الانصياع لقرار المحكمة العليا. وسنرى إلى أين نحن متجهون. وآمل جدا ألا نصل إلى هناك. فهذا حقيقة هو الخط الأحمر الذي بعده لن تكون هنا ديمقراطية في دولة إسرائيل".

وقال بار دافيد إن علاقاته مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تراجعت. "منذ الانقلاب القضائي، فقدني نتنياهو. وقد قلت منذ آذار/مارس العام 2023 إن عليه أن يتحمل المسؤولية، على الأقل. وعليه أن يشكل لجنة تحقيق رسمية وتنفيذ أمور كي يوحد الشعب وألا يقسّمه، وهو لا يفعل ذلك. إنه يفعل أمورا رهيبة لدولة إسرائيل".

وأضاف بما يتعلق باحتمال الإعلان عن إضراب، أن "إضرابا لن يغير الوضع هنا. وإلا لأعلنا عن إضراب. والإضراب هو الأداة الأخيرة التي ينبغي استخدامها، وخاصة في منظمة كمنظمتي، التي أعلم أن 50% على الأقل فيها لم يحبوا ذلك. وعلي أن آخذ بالحسبان أن لدي نصف رصاصة في الفوهة. وأنا أحتفظ به لحالة عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا".

رابط مختصر