قدمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهياراف-ميارا، ردًا محدثًا إلى المحكمة العليا بشأن وضع تجنيد الحريديم، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على الذين يرفضون الخدمة العسكرية.  

وأظهرت البيانات التي قدمتها المستشارة أن نسبة المجندين من بين الحريديم الذين استلموا أوامر تجنيد خاصة لا تتجاوز 2%، إذ التحق بالخدمة العسكرية 1,721 شابًا فقط منذ يوليو 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، منهم 177 تم تجنيدهم ضمن الخدمة العسكرية الإلزامية من أصل 10,000 تم إرسال أوامر تجنيد لهم.  

وأكدت المستشارة أن جميع الجهات المهنية والقانونية التي شاركت في آخر جلسة متابعة شددت على ضرورة تعزيز العقوبات الإدارية والمالية ضد الممتنعين عن التجنيد، لضمان تلبية احتياجات الجيش وتحقيق مبدأ المساواة. كما أوضحت أن الجيش الإسرائيلي يبذل جهودًا كبيرة لزيادة تجنيد الحريديم، لكن الأرقام الفعلية لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب.  

وأشارت بهراف-ميارا إلى أنها توجهت بهذا الشأن إلى وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، لكنها لم تتلق أي رد منه ولم يُحدد أي نقاش رسمي حول الموضوع. ومن المقرر عقد جلسة متابعة جديدة في أبريل، مع تقديم تحديث آخر للمحكمة العليا في مايو بشأن مستجدات تجنيد الحريديم.

رابط مختصر

اترك تعليق