رونين بار حيث طلبت إلغاء الأمر الذي جمّد قرار الحكومة بإقالة بار. 

وجاء في رد الحكومة أنه، "لا يوجد مبرر لمنع المضي قدما في عملية استبدال وترقية رئيس جهاز الشاباك".

وينص الرد أيضا على أنه "على رأس جهاز الأمن العام (الشاباك)، في زمن الحرب، يقف رجل لا يحظى بثقة الحكومة".

والجمعة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا مؤقتا يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، حتى صدور قرارٍ آخر في هذا الشأن. وقررت عقد جلسة استماعٍ بشأن الالتماسات المُقدّمة ضد إقالته في موعدٍ أقصاه 8 أبريل/نيسان.

 ووفقًا للقرار المُتّخذ، سيُنهي بار منصبه في 10 أبريل/نيسان، أو عند تعيين بديلٍ له.

وكتب القاضي "سيقدم المدعى عليهم ردًا أوليًا على الالتماسات حتى 72 ساعة قبل موعد الجلسة المقرر، بالإضافة إلى الرد على طلبات الحصول على أمر قضائي مؤقت ضد عمليات الرفض بحلول 24 مارس". 

وتابع، "دون اتخاذ أي موقف بشأن الالتماسات، ومن أجل منع المطالبة بحالة لا رجعة فيها، يصدر أمر مؤقت يتم بموجبه تعليق سريان القرار حتى صدور قرار آخر".

وليلة الخميس-الجمعة صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي  "الشاباك" رونين بار من منصبه، موافِقة بذلك على قرار قدّمه رئيسها بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن "الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، رونين بار"، مضيفا أنه "من المقرّر أن ينهي رونين بار منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 10 نيسان/ أبريل 2025، أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك؛ بحسب أيهما يأتي أولا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بار لم يحضر اجتماع الحكومة الإسرائيلية بالأمس، واكتفى بإرسال رسالة رسمية وجّه من خلالها انتقادات لاذعة لنتنياهو، على رأسها أن الأخير قد قرّر إقالته، بهدف منع التحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

رابط مختصر