الرئيس الأسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية يحذر من حرب أهلية..هذا ما قاله

حذر الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، وفق ما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني من أن "إسرائيل قد تنزلق نحو حرب أهليّة".
وقال باراك إن "المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيليّ"، هي ما وصفها بـ"الجبهة الثامنة؛ وهي الشرخ الحادّ بين الإسرائيليين أنفسهم".
وأضاف باراك أن "هذا الخلاف يتفاقم، وأخشى أن تكون نهايته مثل قطار خرج عن مساره، ينحدر إلى الهاوية، ويجرّ إلى حرب أهليّة".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن باراك قوله، "نحن قريبون جدًا من الحرب الأهلية"، وحينما سُئل لماذا، قال إنّ "الشرخ في الأمّة هائل، ولا يتمّ بذل أي جهد لرأب الصدع، بل يحاول الجميع تحويله إلى شكل متطرّف".
وقال "اليوم هناك مظاهرات، ثم تأتي سيارة وتدهس أشخاصًا، وغدا سيكون هناك إطلاق نار، وبعد ذلك سيكون هناك سفك دماء".
وأضاف "أدعو الجميع إلى التوقّف؛ إذ يجب أن نسعى جاهدين للتوصّل إلى اتفاق بين الأحزاب المتشددة،"، غير أنه لفت إلى أن "المشكلة هي أنه في المجتمع الإسرائيليّ، لا يوجد سعي للاتفاق، بل استخدام للقوّة فقط".
وتابع "علينا أن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاقيات، تمامًا كما طرح الرئيس يتسحاق هرتسوغ، خطةً لإنشاء لجنة تحقيق رسمية".
وذكر القاضي السابق باراك، في معرض حديثه عن الإقالة المرتقبة للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها "أدّت عملها على أكمل وجه، وفي الغالبية العُظمى من الحالات وافقت على إجراءات الحكومة".
وقال إنها "لم ترفض (إجراءات حكومة نتنياهو) إلا في حالات قليلة جدًا".
وأشار إلى أنها "قدمت للحكومة في المجمل، إجابات بشأن ما هو قانونيّ، وما هو غير قانوني".
وأضاف أن "إقالتها ستضرّ بمسؤول مهمّ، وستصعّب عليه أداء واجباته. إقالتها ستضرّ بكلّ مواطن في البلاد".
وقال باراك عن قرار نتنياهو، بإقالة رئيس الشاباك، بار، إنه "يحقّ للحكومة فصله بموجب قانون الشاباك، وهناك صلاحيّة لذلك، لكن السؤال هو: ما هي الأسباب والذرائع التي تريد الحكومة استخدامها؟".
وأضاف أن "الحكومة "تقول إنها فقدت الثقة به، وهذا ليس سببا للفصل. رئيس الشاباك ليس خادمًا مؤتمَنًا"، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن تتم إقالة رئيس الشاباك عبر لجنة بحث، ولكن علاوة على ذلك، أرى أنّ الإقالة تشوبها عيوب، مثل عدم المعقولية، وتضارب المصالح".
وذكر باراك أنه "لو أن مثل هذه المشكلة وصلتني كقاض في المحكمة العليا، لكنت رفضت قرار الفصل".