يستعد الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مشروع قانون جديد من شأنه إخضاع إدارة التحقيقات لوزير القضاء، وذلك بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب الجدل حول "تضارب المصالح".  

وبحسب مصادر برلمانية، فإن القانون الذي قدّمه عضو الكنيست موشيه سعادة من حزب الليكود، سيُطرح للنقاش في لجنة الدستور والقانون والعدالة يوم الخميس المقبل، فيما يعتزم الائتلاف استكمال سنّه مباشرة بعد عطلة عيد الفصح.  

ويهدف القانون إلى نقل مسؤولية إدارة التحقيقات من النيابة العامة إلى وزير القضاء، ما سيمكن الوحدة المختصة من التحقيق في قضايا مرتبطة بالنيابة العامة نفسها، بما في ذلك المدعي العام، على المستوى الجنائي.  

ويُتوقع أن يُثير المشروع موجة من الانتقادات، حيث يرى معارضوه أنه قد يُضعف استقلالية النيابة العامة ويمنح السلطة التنفيذية نفوذًا أكبر على الجهاز القضائي.

رابط مختصر

اترك تعليق