أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة، بين مؤيد للخطوة باعتبارها "ضرورة ملحّة"، ومعارض يرى فيها مساسًا باستقلالية الأجهزة الأمنية.  

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كاراي، من حزب الليكود، إن "إقالة رئيس جهاز الشاباك أمر مُلحّ وضرورة وجودية وفورية، خاصة وأنه حوّل نفسه إلى ديكتاتور بدعم من النائب العام"، على حد تعبيره.  

من جانبه، رحّب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بقرار نتنياهو، قائلًا: "أهنئ رئيس الوزراء على هذه الخطوة، فقد طالبت بها منذ وقت طويل، ومن الأفضل أن تأتي متأخرة من ألا تأتي أبدًا. لا يوجد مكان في بلد ديمقراطي لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد المسؤولين المنتخبين. يجب على اليمين أن يتعلم من الرئيس ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة، والتصرف كديمقراطية، واستعادة الثقة العامة في الأجهزة الأمنية والقانونية في إسرائيل".  

في المقابل، أعلن زعيم المعارضة، يائير لابيد، أنه سيتقدّم بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القرار، معتبرًا أن هذه الخطوة "تضعف الأمن القومي الإسرائيلي وتُعرّض استقلالية الأجهزة الأمنية للخطر".  

وفي تطور لافت على الساحة السياسية والأمنية الإسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الأحد عن قراره بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بسبب "فقدان الثقة المستمر" بينهما. 

يأتي هذا القرار بعد فترة من التوتر بين نتنياهو وبار، والتي بلغت ذروتها عندما اتهم نتنياهو كلًا من بار وسلفه، نداف أرغمان، بممارسة "الابتزاز العلني" ضده.

وكان أرغمان قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأنه إذا تبين له أن رئيس الوزراء يتصرف بشكل غير قانوني، فإنه سيكشف ما يعرفه.

في بيان رسمي، قال نتنياهو: "نحن في خضم حرب وجودية على سبع جبهات. في مثل هذه الأوقات، يجب أن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك. للأسف، الوضع عكس ذلك، لا توجد لدي ثقة في رئيس الشاباك. لقد قررتُ تقديم اقتراح إلى الحكومة هذا الأسبوع لإنهاء مهامه". 

من المتوقع أن يُعرض قرار إقالة بار على الحكومة للمصادقة عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء. 

رابط مختصر

اترك تعليق