أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي ان قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تشهد تراجعا حادا في نسب التجنيد، حيث حذر ضباط في الاحتياط أن تجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى تدهور خطير في كفاءة الجيش.

وأشار تقرير نشرته الصحيفة الإسرائيلية إلى وجود، "انخفاض في نسب الالتحاق بوحدات قوات الاحتياط من أكثر من 90% في بداية الحرب إلى أقل من 70% في بعض الوحدات، مع مخاوف من انخفاضه إلى ما دون 50% خلال جولات التجنيد المقبلة".

وبحسب الصحيفة، فإن بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شهدت إقبالًا غير مسبوق من جنود الاحتياط؛ إلا أن ذلك تضاءل مع استمرار الحرب، حيث باتت الضغوط الحياتية، مثل انهيار الأعمال الخاصة، الخسائر المالية، الحاجة لمتابعة الدراسة الجامعية، والالتزامات العائلية، تدفع الكثيرين إلى الامتناع عن التجنيد مجددًا.

وحذّر ضباط كبار في قوات الاحتياط من أن النقص في الأفراد بات يمس التماسك العملياتي للوحدات، حيث باتت الوحدات القتالية غير متجانسة مقارنة ببداية الحرب، ما يؤثر على الجاهزية القتالية. ويقول أحد الضباط: "الفريق الذي قاتلت معه قبل ستة أشهر لم يعد كما هو الآن. هذا يضعف الأداء العسكري".

ولفتت الصحيفة إلى أنه من أجل، التعامل مع أزمة القوى البشرية، بدأ الجيش الإسرائيلي بتنظيم دورات تدريبية مكثفة، مثل دورات لضباط الاستخبارات، والاتصالات، والمدفعية والقوات البرية وحتى ضباط لتشغيل طائرات مسيرة، حيث يتم تجنيد الأفراد وتأهيلهم بسرعة لسد الفراغات.

وبحسب الصحيفة، فإن التدقيق الأمني غائب عن هذه العمليات، حيث يتم تجنيد الأفراد دون فحص خلفياتهم الجنائية أو مؤهلاتهم بشكل دقيق.

ويتوقع الجيش أن يتفاقم النقص في قوات الاحتياط خلال الأشهر المقبلة، في ظل مخططاته لتعزيز قواته في غزة، وإبقاء قوات في الجولان ولبنان. فيما أشار وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أن الجيش قد يضطر إلى تنفيذ حملة تجنيد موسعة في الفترة المقبلة.

في المقابل، ينفي الجيش الإسرائيلي رسميًا وجود أزمة خطيرة، ويصر على أن "الوحدات تؤدي مهامها"، لكن ضباطًا في الاحتياط يحذرون من أن تجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى تدهور خطير في كفاءة الجيش وجاهزيته العملياتية.

رابط مختصر