اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، عصر اليوم الأربعاء، منزل الصحافي المعتقل سعيد حسنين في مدينة شفاعمرو، حيث نفّذت عمليات تفتيش داخله، وذلك بعد أيام قليلة من قرار محكمة الصلح في عكا تمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام، بناءً على طلب الشرطة التي سعت إلى تمديده لسبعة أيام.  

كما قررت المحكمة الإسرائيلية في حيفا اليوم تمديد اعتقال حسنين حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي على خلفية مقابلة أجراها مع قناة الأقصى الفضائية. ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية له تهمًا تشمل "التحريض" و"التماهي مع منظمة إرهابية" و"التعامل مع عميل أجنبي".  

وقال المحامي علاء محاجنة، الذي يتولى الدفاع عن حسنين، إن "القرار جاء بعد مصادقة النيابة العامة على طلب الشرطة، مما يؤكد أن التعامل مع المجتمع العربي، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير، يتم عبر تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الحكومة، بما فيها الشرطة والنيابة والهيئات القضائية".  

وأضاف محاجنة في تصريح لموقع "الجرمق"، أن "الشرطة استندت إلى مقابلة لا تتجاوز مدتها دقيقتين، كما أن الادعاء بشأن التخابر مع عميل أجنبي يستند إلى الشخص الذي أجرى المقابلة وليس إلى حسنين نفسه". وأوضح أن "المحكمة رغم إشارتها إلى إمكانية الإفراج عنه، قررت إبقاءه قيد الاعتقال لاستكمال التحقيقات".  

من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة: "نشهد في الأيام الأخيرة تصعيدًا في الاعتقالات، في محاولة من المؤسسة الإسرائيلية لتأكيد استمرار مشروعها القمعي والتضييق على حرية التعبير". وأضاف: "اعتقال نضال بدارنة وسعيد حسنين وفادي يونس بسبب كلمة هنا أو هناك هو إرهاب دولة. إسرائيل لم تعد تشعر بأي حرج في تعاملها مع مواطنيها، بل تتصرف كعصابة وليس كدولة".  

وأشار بركة إلى أن "الاعتقالات التعسفية تهدف إلى ترهيب المجتمع الفلسطيني، لكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل"، مؤكدًا أن "الجهاز القضائي الإسرائيلي يتبنى في تبريراته النهج الأكثر عنصرية في الدولة، ويواصل سياسة الضغط والاضطهاد بحق الفلسطينيين".

رابط مختصر

اترك تعليق