شنت المستشارة القانونية لرئيس الوزراء غالي بهاراف ميار هجوما مباشرا على موقف وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن قانون التجنيد، وقالت في رسالة وجهتها هذا الصباح إن أهداف التجنيد التي طرحت في المجتمع الحريدي لم يتم تحقيقها، وأن على الحكومة أن تتحرك بشكل عاجل لفرض التزامات التجنيد ضد المتهربين من التجنيد وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأشارت بهاراف ميارا إلى أنها عقدت أمس اجتماع متابعة خامس بشأن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بشأن عدم تطبيق قانون للتجنيد، ومن البيانات التي قدمت لها، فإن أهداف التجنيد لهذا العام، كما حددتها مؤسسة الجيش بما يتوافق مع احتياجات الأمن، لم تتحقق، وأن بيانات التجنيد بعيدة كل البعد عما قدم للمحكمة العليا بحسب تقرير الصحيفة.

 ولفتت أيضًا إلى وجود انتهاك لقيمة المساواة، حيث أشارت إلى حقيقة أن الحكومة وافقت هذا الأسبوع فقط على استمرار التجنيد المحتمل لـ 400 ألف جندي احتياطي.

وطالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بضرورة تطبيق أهداف التجنيد وتطبيق عقوبات شخصية وفعالة ضد أولئك الذين يتم تعريفهم على أنهم "متهربون"، وادعت أن هذا يمكن أن يتم بقرار حكومي ودون الحاجة إلى تشريع خاص.

وبعد نشر الرسالة، قال أحد كبار أعضاء حزب "يهوديت هتوراة": "إن المستشارة تظهر هوساً غير عادي بفرض العقوبات على خريجي المدارس الدينية". 

وتابع، "في حين يتم دفع قضايا حاسمة أخرى جانباً، فإنها تكرس جهوداً لا هوادة فيها لتعزيز التحركات ضد عالم التوراة  لسبب واضح واحد: إنها تعتقد أن هذا هو المفتاح للإطاحة بالحكومة. لا نتذكر أنها سعت إلى تناول قضية محددةمثل هذه القضية. ويبدو أنها حولت قضية التجنيد إلى أداة سياسية، تحت ستار "التمسك بالقانون"".

رابط مختصر