مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا اعتقال الصحافي سعيد حسنين من شفاعمرو حتى يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي على خلفية إجرائه مقابلة مع قناة الأقصى الفضائية.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد وجهت لحسنين عدة تهم وهي، ""التحريض" و"التماهي مع منظمة إرهابية" و"التعامل مع عميل أجنبي".

وقال المحامي علاء محاجنة إن، "القرار اليوم جاء في أعقاب المصادقة التي حصلت عليها الشرطة من النيابة، وهذا ما نؤكد عليه أن التعامل مع المجتمع العربي وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي هو تكاثف جهود بين مؤسسات الحكومة جميعا، نتحدث عن الشرطة والنيابة والهيئات القضائية المختلفة".

وتابع للجرمق، "اليوم نجحنا بتفنيد جميع الادعاءات التي ذكرتها الشرطة بخصوص الإعلامي سعيد حسنين، قلنا إن المقابلة التي يتحدثون عنها لا تزيد عن دقيقتين وانتهت، والادعاء بشأن التخابر مع عميل أجنبي، اتضحت الصورة أكثر الذي تتحدث عنه الشرطة هو الشخص الذي قام بالمقابلة، ادعينا أنه بانتهاء المقابلة لا يمكن الادعاء أن هذا تواصل مع عميل أجنبي، وقلنا إن جميع عمليات التحقيق التي جاءت عن طريق النيابة يمكن تنفيذها بعد إطلاق سراح سعيد حسنين، والمحكمة رفضت التوجه رغم أنها ذكرت أنها كانت بصدد ذلك، ورأت أنها يجب أن تبقيه في الاعتقال لاستكمال التحقيقات".

وأضاف، "سوف ندرس القرار مرة أخرى، نتحدث عن قرار صدر عن محكمة الصلح وهو قرار مفصل ذكر بشكل واضح أنه يوجد مصادقة من النيابة وهذه المصادقة صدرت بالأمس لاستكمال عمليات التحقيق، والاحتمالات لقلب القرار ليست عالية، ونتحدث عن قضية أخذت أبعاد سياسية وأصبحت قضية رأي عام اليوم اتضح أن الشرطة تحركت بفعل عشرات أو مئات الشكاوى التي قدمت لها، المجتمع الإسرائيلي مصر على سعيد حسنين وأي مقولة تأتي خارج الإجماع الإسرائيلي".

ومن جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، "نشهد في الأيام الأخيرة تصعيد في الاعتقالات، ربما تحاول المؤسسة الإسرائيلية تقول لنا إن مشروعها القمعي ما زال في أوجه، بمعنى قمع حرية التعبير، على ماذا اعتقلوا نضال بدارنة وسعيد حسنين وفادي يونس، على كلمة هنا وكلمة هناك، هذا إرهاب دولة، إسرائيل لم تعد تتصرف كدولة تشعر بالحرج أو أي شكل من أشكال الحرج بكل ما يتعلق بتعاملها مع مواطنيها، وتتعامل كعصابة وليس كدولة".

وتابع للجرمق، "المؤسسة التي تقف على رأس النيابة والشرطة تتصرف كعصابة للإنسان العربي، هذه حقيقة نلمسها، هذه الاعتقالات تعسفية وإذا اعتقدوا أن الاعتقالات ترهب المجتمع الفلسطيني وتعيده للوراء فهم مخطئون".

وأضاف، "بعد 7 أكتوبر كان هناك تكثيف للاعتقالات، والآن يحاولون أن يذكروننا أنهم يجلسون على ملفات إدانة موجودة وجاهزة سلفا، الأمر المثير للانتباه أن الجهاز القضائي لا يبتعد في تبريراته ومسوغاته عن النفس الأكثر عنصرية في الدولة".

رابط مختصر