أفاد موقع "واينت" الإلكتروني أن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض عقوبات جديدة على الأسرى المحررين ومن بينهم المحررين من القدس وأراضي48 الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.

وبحسب مكتب كاتس، فإن القرار اتخذ "وفقا لتوصية هيئة مكافحة ’الإرهاب’ الاقتصادي في وزارة الجيش وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وقال كاتس، "لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في مكافأة منفذي العمليات، وستواجه مدفوعات السلطة الفلسطينية ’للأسرى’ بيدٍ صارمة لا تعرف التهاون. الأموال التي جُمّدت سيتم تحويلها لتعويض عائلات ضحايا العمليات  بدلًا من أن تكون مكافأة للقتلة".

وبحسب التقرير الذي قدمه وزير الجيش إلى مجلس الوزراء بشأن مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى حتى عام 2024، فقد تم تجميد 470 مليون دولار من أموال المقاصة المخصصة لها وسيتم تحويلها لتعويض عائلات القتلى الإسرائيليين.

وتقول الحقوقية عبير بكر، "نتحدث عن إجراءات بدأت إسرائيل باتخاذها بدءا من سنة 2018 عندما قامت تحضير قائمة بكل أسماء الأسرى سواء في الضفة أو الداخل الفلسطيني والادعاء أن العوائل تحصل على رواتب من السلطة الفلسطينية وبناء على قانون مكافحة الإرهاب بعدما دخل حيز التنفيذ بدأوا بأمرين، الأول مصادرة أموال العائلات أن هناك دين لدولة إسرائيل أن الأسرى حصلوا على أموال تشجع على الإرهاب، وبالتالي تحصل العائلة على أمر تجميد ممتلكات من المنزل وتجميد الحسابات البنكية إلى أن يتم دفع مبلغ معين يتم دفعه بعد رصد الرواتب التي حصل عليها الأسير وعائلته من بعد عام 2016 أي بعدما دخل القانون حيز التنفيذ، ويقرون المبلغ".

وتتابع للجرمق، "عندما حاولت العائلات الذهاب للمحكمة والادعاء كان أنه لم يتم ملاحقتهم سابقا على تلقي الرواتب من السلطة الفلسطينية ولم توجه أي مؤسسة إسرائيلية أي اتهام لمن يتلقى الرواتب وبالتالي افترضوا أن الأمر قانوني، ولكن المحكمة رفضت في حينه الادعاء ويتم تقديم مواد سرية للمحاكم، وبالتالي لا يتم النقاش على المبلغ وعائلات كثيرة اضطرت دفع مبالغ وحتى اليوم تفرض البنوك تقييدات تشمل العائلات التي أبطلت أوامر الاحتجاز".

وتضيف، "هناك شق آخر وهو أخطر، وهو إمكانية سحب مواطنة أي أسير تلقى رواتب من السلطة الفلسطينية بعد إدانته، وبالتالي حتى بعد خروجه من السجن بالإمكان سحب مواطنته بعدما تم إقرار هذا البند الجديد وفقا لقانون المواطنة وهذا أخطر من قضية احتجاز الأموال ففي هذه القضية يمكن إبطال الاحتجاز أما في قضية قانون المواطنة نتحدث عن سحب مواطنة وإمكانية طرد إلى مناطق السلطة الفلسطينية والتي قد ترفض استقبال هذا الأسير المحرر بالتالي بالإمكان قانونيا طرده عنوة إلى مناطق السلطة الفلسطينية".

وتقول، "قانون سحب المواطنة دخل لحيز التنفيذ بعد قانون مكافحة الإرهاب، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ عام 2022 بدأوا برفض الحالات (الأسرى) التي ما زالت تتلقى الرواتب حتى يستطيعون تفعيل القانون عليهم، لأنهم لا يجوز التفعيل بأثر رجعي، وبالتالي يختارون أسرى ما يزالون يتلقون الرواتب على الرغم من دخول هذا البند الجديد من قانون المواطنة لحيز التنفيذ".

وتردف بكر للجرمق، "بشكل موازي هناك حجوزات على مستحقات السلطة الفلسطينية، إسرائيل قامت باحتجازها بأمر من المحكمة، والمحكمة العليا تطرقت لموضوع الرواتب بشكل جدا مهين نحو السلطة الفلسطينية مؤخرا في قضية وصلت للمحكمة بقانون معين طالبت السلطة بإبطاله، والقانون الذي يلزمها بدفع تعويضات عن أي عملية قام بها أي فلسطيني ضد إسرائيلي".

وتتابع، "بناء على ذلك يتم تحميل السلطة الفلسطينية وفق القانون مسؤولية التعويضات المادية وعندما لجأت المحكمة العليا لهذا الموضوع قالت للسلطة الفلسطينية لا تستطيعون المطالبة بمنع هذا القانون في الوقت الذي تقوم السلطة بدفع رواتب للأسرى المحررين وهذا ما حذى برئيس السلطة الفلسطينية لإبطال القانون الذي بموجبه تم منح رواتب معينة للأسرى بناء على معايير أخرى ما أحدث تنحية قدورة فارس وما إلى ذلك".

وتوضح، "واضح أن هناك قرار لوضع هذا الأمر على سلم أولويات إسرائيل، وهناك مرحلة جديدة من استهداف أهل الداخل تحديدا في كل ما يتعلق بالمواطنة والطرد وما إلى ذلك، هذا قرار مبيت ونرى اليوم أنه دخوله حيز التنفيذ من حيث تجديد الممارسات القمعية".

وتضيف، "حتى الآن لم نر أي محاولة لسحب مواطنة على إثر تلقي الرواتب، وكان هناك تردد كبير هل نلجأ للمحكمة العليا مع دخول القانون لحيز التنفيذ عامة أم ننتظر الحالة العينية لأنه الأجواء في المحكمة العليا جدا صعبة اليوم ولا تسمح بالتعاطي مع قانون بشكل مطلق ومبهم وإنما مفضل أن نأتي بحالة عينية يتم عن طريقها كل الادعاءات الدستورية ضد القانون، حتى الآن لم نصل لهذه المرحلة ولكن متوقع جدا أن نصلها قريبا".

ومن جهته، يقول المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، "واضح أنه بعد سن قانون مكافحة الإرهاب عام 2016 أصبح وفق القانون أن المخصصات التي يتلقاها الأسرى من قبل السلطة الفلسطينية صبغت أنها أموال تدعم الإرهاب وبالتالي أعطت صلاحية لوزير الأمن للحجز على أموال الأسرى المنقولة وغير المنقولة، والقانون لم يطبق مباشرة بعد عام 2016، نلحظ أنه بعد عام 2020 وما فوق بدأ إصدار أوامر على الأموال والحجوزات البنكية على وكلاء الأسرى أو الأسرى المحررين".

ويتابع خمايسي للجرمق، "نتكلم عن أسرى الداخل والقدس وما بعد 7 أكتوبر أصبح الأمر فيه تنفيذ وملاحقة أكثر فأكثر بأعداد أكبر ونتلكم عن أرقام كبيرة ونتلكم عن حجوزات على أموال كبيرة بمئات آلاف الشواقل، حيث يتم حساب الفترة الزمنية التي تلقوا بها المخصصات وبناء عليه تتم الحجوزات، والكثير من الحالات يتم فيها مداهمة البيوت بساعات متأخرة من الليل مع أنه لا يوجد حاجة لمثل هذه التفتيشات لدخول البيوت بساعات متأخرة لأنهم يبحثون عن أموال وليس أشخاص".

ويختم، "هذه محاولات لوضع اليد على الأموال حتى التي في البيت والحسابات البنكية، والمحاكم لم تسعف بالجانب القانوني إبطال هذه الإجراءات بل قالت إن هذا قانون تم تعديله ولم تر أي إشكال أو تعارض مع القانون الأساس وعليه رفضت إبطال البنود وبالتالي أصبحت السياسة المعمول بها والقانون الذي سن عام 2016 بالسماح لهم بوضع اليد على الأموال، هناك ربط بين الأسير والسلطة الفلسطينية والوكيل عن الأسير، في كثير من الحالات يكون هناك الأسير في السجن ويكون له وكيل كان يتصرف بهذه الأموال أو يسحبها وهم لديهم كل المعلومات، ويتم ملاحقة الأشخاص حتى بحساباتهم البنكية الخاصة من وكلاء الأسرى، هذه القوانين أعطت صلاحيات للملاحقة بسهولة".

رابط مختصر