صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، حيث يؤكد خبراء سياسيون على أن الهدف هو التضييق على الفلسطينيين وتقييض الخناق على المؤسسات الحقوقية.

ويقول الخبير بالشأن السياسي فايز عباس لـ الجرمق إن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي قدموا مشروع قانون جديد يستهدف المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تتلقى تمويلًا من جهات خارجية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو الحد من قدرة هذه المنظمات على التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية، لا سيما المحكمة العليا الإسرائيلية، في القضايا التي تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات ضد الفلسطينيين. 

"قيود مالية صارمة على المنظمات الحقوقية"  

ويضيف عباس أن مشروع القانون يشمل فرض ضرائب مرتفعة تصل إلى 80% على التمويل الذي تحصل عليه هذه المنظمات من جهات خارجية، الأمر الذي من شأنه أن يعيق قدرتها على مواصلة عملها القانوني والحقوقي.

واعتبر عباس أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف المنظمات ومنعها من متابعة ملفات حساسة أمام القضاء الإسرائيلي، مثل القضايا المرتبطة بالاستيطان، والانتهاكات ضد الفلسطينيين، والتمييز ضدهم في الداخل المحتل.

منع التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية..

وتابع عباس أن أحد البنود المركزية في هذا القانون هو منع هذه المنظمات من تقديم التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ما يعني حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من المسار القضائي في بعض القضايا الحقوقية، خاصة تلك التي كانت تُرفع في السابق عبر هذه المؤسسات.

وأوضح أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رغم سياساتها التي غالبًا ما تصب في صالح الاحتلال، كانت في بعض الحالات تؤجل أو تعرقل تنفيذ قرارات إسرائيلية تتعلق بهدم المنازل أو مصادرة الأراضي، وهو ما تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى منعه عبر هذا القانون الجديد.  

انتقادات حقوقية واسعة

ويشير عباس إلى أن هذا القانون المقترح سيثير موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية، حيث تعتبره تلك المنظمات جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى تقييد المجتمع المدني وإغلاق المجال أمام أي رقابة على سياسات الحكومة الإسرائيلية. وأوضح أن العديد من الجهات الدولية ترى في هذا التشريع محاولة لإسكات الأصوات التي توثق الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتحجيم أي مساعٍ لمساءلة إسرائيل على المستوى القانوني.  

محاولات سابقة لتقييد المنظمات الحقوقية

وأكد عباس أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة الإسرائيلية فرض قيود على المنظمات الحقوقية، فقد سبق أن طُرحت مشاريع قوانين مشابهة خلال السنوات الأخيرة، تهدف إلى تجريم المنظمات التي تكشف ممارسات الاحتلال، أو تفرض عليها قيودًا مالية وإدارية تمنعها من العمل بحرية. 

وفي السياق، صادق الكنيست اليوم على القانون بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، حيث يفرض مشروع القانون قيودًا على المنظمات الحقوقية التي تتلقى تمويلًا من دول أجنبية، وينص على فرض ضريبة بنسبة 80% على التبرعات التي تحصل عليها هذه الجمعيات، مع استثناءات تمنح بقرار من وزير المالية، ما قد يتيح دعم الجمعيات اليمينية والاستيطانية فقط.  

كما يقضي المشروع بمنع هذه المنظمات من التوجه إلى المحاكم، خاصة المحكمة العليا، حيث لن تكون الأخيرة ملزمة بالنظر في التماساتها. ويهدف القانون إلى تقليص قدرة المنظمات الحقوقية على متابعة قضايا تتعلق بانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بدعوى الحد من "التدخل الأجنبي" في السياسة الإسرائيلية.

رابط مختصر

اترك تعليق