عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في "تل أبيب" اليوم الأحد جلسة أولى للتباحث في ملكية مسجد الطابية في يافا والذي أغلق بعد النكبة، وذلك في إطار دعوى رفعها الوقف الإسلامي في المدينة للمطالبة باسترجاع المسجد.

وقال المحامي محمد الدبعي للجرمق، "أجواء جيدة في المحكمة، اليوم تواجدنا في المحكمة للمطالبة بمسجد طابية بعد 25 عاما لم نشهد مطالبة بملكية المسجد والمطالبة هي مبادرة من قبلنا بالوقف في مدينة يافا، التوجهات كانت أننا نرفض أي مساس بالمسجد ونرفض تسجليه على اسم غير اسم الوقف الإسلامي الذي يمثل مسلمي يافا داخل المدينة، وعلى قدسية وتاريخ المكان".

وتابع للجرمق "القاضي حاول ألا يأخذ موقف في هذه الجلسة لأنها جلسة أولية، وطلب منا التوجه إلى القيم على أملاك الغائبين للتوصل لتسوية معينة بدلا من أن يعطي قرار من نفسه، لأنه قد يعطي قرارا تقنيا، وليس قرار لجوهر الموضوع، ونحن نريد قرار نابع من جوهر الأمر، ولأن المحاكم من الصعب علينا أن تعطي قرارا بالموضوع، بسبب أن الأمر يتعلق هل القائم على أملاك الغائبين سيحرر الوقف لإدارة الوقف الإسلامي أم سيتصرف بها تصرفات لها علاقة بالسياحة".

وأضاف، "أخذنا مهلة من المحكمة للتوجه لأملاك الغائبين ونعمل على نشر القضية جماهيريا، حتى يتأهب المجتمع للقضية، وتم تعيين جلسة إضافية لشهر سبتمبر/أيلول 2025 وسنحاول خلال الفترة هذه للتوصل لتفاهمات معينة".

وقال، "قضية مسجد طابية تشبه قضية مباني أخرى توجهنا بها إلى أملاك الغائبين على أمل التوصل لحل".

وأردف، "نتحدث عن مبنى على مساحة أرض 227 مترا وعليها مسجد ويعتبر من أكبر المساجد في فلسطين بعد المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، وبدأنا بترميم المسجد خاصة أن مئذنة المسجد آيلة للسقوط، ونأمل أن تسمح الفرصة للصلاة فيه".

وختم، "المسجد أغلق عام 1948 حتى نهاية التسعينات، حيث افتتحه الأهالي وصلوا فيه وهذا لم يعجب السلطات الإسرائيلية الرسمية وأصدرت أمر منع، وهذا الأمر لم يحسم قضية ملكية المسجد، ولم يكن هناك من طالب بملكية المسجد بشكل صحيح، ولكن في الوقف الإسلامي عام 2024 استطعنا أن نمنع تسجيل ملكية المسجد باسم الدولة ونضع أنفسنا في اللحظة الأخيرة كمبادرين لتسجيل الوقف".

رابط مختصر