أرسلت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد رسالة إلى وزارة الجيش الإسرائيلية وللمستشارة القانونية لرئيس الوزراء غالي بهاراف ميارا، ذكرت فيها أنه يجب "فرض عقوبات مالية شخصية على الرجال اليهود المتشددين الذين يتهربون من التجنيد وفق ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وأضافت أن "العقوبات الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحفيز العمل وإحداث تغيير في السلوك بما يتوافق مع السياسة المرغوبة".

وفي استئنافها، اقترحت وزارة المالية الإسرائيلية فئتين رئيسيتين من العقوبات الاقتصادية. يتضمن أحد هذه التغييرات تخفيضًا في المزايا المرتبطة بوضع الدراسة في مؤسسة توراتية، بما في ذلك إعانات الرعاية النهارية (دور الحضانة لأطفال الحريديم)، وخصم على مساهمات "التأمين الوطني لطلاب المؤسسات التوراتية".

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة قانون التجنيد في "إسرائيل"، حيث تطالب الأحزاب الحريدية الحكومة الإسرائيلية بتمرير قانون إعفائهم من التجنيد الإجباري، كما تهدد بإسقاط الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة في حال لم يُسن القانون.

رابط مختصر