أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانا فيه عن "استنكاره الشديد لقرار المجلس الوزاري للسلطة الفلسطينية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية، معتبرًا هذا القرار مساسًا خطيرًا بحرية الإعلام. كما يدين التجمّع الانتهاكات المتكرّرة بحق المواطنين على يد أجهزة أمن السلطة، لا سيّما حملة الاعتقالات والاعتداءات المستمرة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق الأمني، الذي أسهم في سقوط الضحايا".

وأضاف بيان التجمّع: "نحن في التجمّع نرفض هذه الممارسات في وقت يواجه فيه شعبنا واحدة من أخطر المراحل منذ نكبته عام 1948، بدءًا من حرب الإبادة المستمرة بحق أهلنا في غزة، مرورًا بالجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية، وصولًا إلى مخاطر مشاريع الضمّ لمناطق (ج). إن الأولوية الوطنية كانت وما زالت تتمثّل في التصدّي لهذه الجرائم وهذه المخاطر".

وشدد التجمّع في بيانه: "إن المسؤولية الوطنية تقتضي، في ظلّ هذه التحدّيات والتضحيات العظيمة لشعبنا، إطلاق مبادرات إنقاذ وطني تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لتعزيز صموده. ويتطلّب ذلك إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وإحياء دور منظمة التحرير الفلسطينية سياسيًا ونضاليًا، إذ لا يمكن تحقيق ذلك دون تحرير القرار السياسي الفلسطيني من عبء إدارة سلطة تحت الاحتلال. فبقاء هذا القرار مرتهنًا لشروط اسرائيل وعلاقة السلطة معها يشكّل عقبة أمام تحقيق أهداف شعبنا الوطنية".

وأمس، الأربعاء، حظرت السلطة الفلسطينية،  بثّ قناة "الجزيرة"، فيما طالبت الشبكة بإلغاء القرار.

وقرّرت "اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة، ومكتبها في فلسطين"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن حظر القناة، سيكون "بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

كما يشمل القرار "تجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها (مع الجزيرة)، والطواقم والقنوات التابعة لها".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بثّ مواد تحريضية، وتقارير تتسم بالتضليل، وإثارة الفتنة، والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

وندّدت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتبها بالضفة، و"تعتبر الخطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال ضد طواقمها".

واستنكرت "قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية"، عادّة أن القرار "محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة".

وذكرت الجزيرة أن "قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة، من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية، ضد صحافيينا".

وقالت إن "قرار منع صحافيينا من مواصلة عملهم، محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة، وبخاصة جنين ومخيمها".

وأضافت أن "قرار السلطة الفلسطينية يأتي للأسف متناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبنا في رام الله".

وقالت الجزيرة "نستغرب هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحافيين الفلسطينيين".

وذكرت أنها تحمّل "السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفينا داخل الضفة الغربية".

وطالبت السلطة الفلسطينية "بإلغاء القرار فورا، والسماح لفرقنا بالتغطية الحرة في الضفة، بدون ترهيب".

وقالت الجزيرة إن "قرار السلطة لن يوقف التزامنا بمواصلة تغطية الأحداث، والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية".

رابط مختصر