هذه أبرز الأحداث التي وقعت بأراضي48 خلال عام 2024
حصاد الجرمق
حصاد الجرمق| شهد عام 2024 عشرات الأحداث الصاخبة، والملفات المعقدة، على صعيد الفلسطينيين بأراضي48، والشأن الإسرائيلي، حيث يرصد الجرمق الإخباري في حصاده السنوي أبرز تلك الأحداث.
في الـ 7 من إبريل من عام 2024 ارتقى الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية في السجون الإسرائيلية، حيث قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن وليد ارتقى أثناء تواجده في المستشفى متأثرًا بمرض السرطان.
وعانى دقة من مرض السرطان منذ أعوام، حيث ناشدت عائلته الجهات المعنية وذات الصلة مرارًا بالإفراج عنه لقضاء أيامه الأخيرة مع عائلته.
ولاحقًا خاضت عائلة دقة، وفلسطينيون بأراضي48 سلسلة احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن جثمان وليد، الأمر الذي رفضته السلطات الإسرائيلية، حيث لا تزال حتى الآن تحتجز جثمان وليد.
ومن الجدير بذكره أن الأسير المفكر وليد دقة معتقل منذ الـ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في السجون الإسرائيلية، ساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سرّ السيف" مؤخرًا.
وفي عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط عام 2020، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة.
وتعرض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة مصلحة السجون لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما وواجه العزل الإنفرادي، والنقل التعسفي.
ويُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.
وفي الـ 5 من شهر نوفمبر عام 2024، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إقالة وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت" من منصبه.
حيث جاء ذلك عقب خلافات بدأت منذ عام 2023 بسبب التعديلات القضائية، وتعمقت لاحقًا، بسبب استمرار نتنياهو بإقصاء غالانت من المشاورات الأمنية.
وبتاريخ 7 نوفمبر عام 2024، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيليين إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تُحدد حسب الظروف.
وبحسب مشروع القانون، "إذا كان لدى وزير الداخلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة المنفذ كان على علم مسبق بنيته لتنفيذ عملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، يجوز له أن يأمر بترحيل فرد الأسرة هذا إلى غزة، أو إلى جهة ترحيل أخرى".
ونهاية شهر أكتوبر 2024، أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل "إسرائيل"، وكما أقرت قانونا آخر يحظر الاتصال معها.
وأيّد 92 عضو كنيست مشروع قانون حظر "أونروا" وأنشطتها في "إسرائيل"، فيما عارضه 10 أعضاء فقط؛ فيما أيّد 87 عضو كنيست مشروع قانون حظر الاتصالات مع أونروا، مقابل 9 أعضاء عارضوه.
وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية دعا نشطاء في أراضي48 لإرسال التبرعات والمساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وذلك في خضم انطلاق حملات لجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية في أراضي48.
وفي شهر أغسطس، أطلق الفلسطينيون بأراضي48 حملات لجمع التبرعات للفلسطينيين في قطاع غزة، شملت الحملة جمع المؤن، والأموال لدعم الأهالي في قطاع غزة، في ظل الحرب العسكرية، والحرب الإنسانية ضد القطاع.
وضمن الحملات، أطلقت حملة "أيادي الرحمة" في عدد كبير من البلدات والقرى الفلسطينية في أراضي48 منذ أيام وذلك لجمع المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة، حيث شهدت خيام التبرعات في البلدات والقرى إقبالا واسعًا بحسب منسقي الحملة.
وواجه الفلسطينيون عددًا من الصعوبات أمام إيصال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى الرغم من ذلك، استمرت حملات الإغاثة لغزة، وتم جمع ملايين الشواكل نقدًا وعلى شكل معونات لغزة.
وفي شهر يوليو من عام 2024، شهدت قاعدة "سدي تيمان" بالنقب أحداث غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، حيث اقتحم عشرات الإسرائيليين القاعدة على خلفية تعرض أحد الأسرى الفلسطينيين من غزة للاعتداء.
وقامت الشرطة العسكرية الإسرائيلية باعتقال عدد من أفراد الجيش الإسرائيلي المتهمين بالاعتداء على الأسير والذي تعرض للضرب المبرح، حيث تسسبوا له بجراح خطيرة بفتحة الشرج.
واعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية عددًا من الجنود الإسرائيليين في سجن "سدي تيمان" للتحقيق معهم على خلفية الاعتداء على معتقلين فلسطينيين.
ولاحقًا، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن مناوشات وقعت بين الجنود والشرطة العسكرية التي حضرت إلى سجن "سديه تيمان" للتحقيق في اعتداء على أسير فلسطيني ونقله إلى المستشفى.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنه جنود معسكر سديه تيمان أطلقوا غاز الفلفل على عناصر الشرطة العسكرية.
وأضافت القناة الإسرائيلية، "وصل محققو الجيش الإسرائيلي إلى القاعدة التي يحتجز فيها معتقلون فلسطينيون، وألقوا القبض على الجنود المشتبه في قيامهم بضرب أحد المعتقلين وإصابته بجروح خطيرة في فتحة الشرج".
وتعقيبًا على ما جرى، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير": "إن مشهد ضباط الشرطة العسكرية الذين يأتون لاعتقال جنودنا في الميدان ليس أقل من مخزي".
وأضاف عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كاريب، "أعضاء عوتسما يهوديت يشجعون على التمرد داخل صفوف الجيش الإسرائيلي".
وفي عام 2024، تصاعدت حملات ودعوات شد الرحال إلى السمجد الأقصى المبارك، وزاد تلك الحملات خلال شهر رمضان، عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية تقييد وتقليص أعداد المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين سيسمح لهم الدخول إلى الأقصى.
وفي حينه، أكد نشطاء ومرابطون من أراضي48 على أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتقييد أعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان لن يثنيهم عن التواجد في الأقصى، والاعتكاف فيه.
واستمر التواجد الفلسطيني في الأقصى وشد الرحال للصلاة، حيث كان يعمر المسجد الأقصى بآلاف وعشرات آلاف المصلين يوميًا، ذلك إلى جانب إعلان معظم المدن والبلدات والقرى الفلسطينية بأراضي48 عن حافلات لنقل المصلين إلى الأقصى.
وتعرضت إسرائيل لضربة اقتصادية كبيرة، عندما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في أغسطس 2024 عن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية ما يعني احتمالية تخفيضه مستقبلا.
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وتابعت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
وفي 29 من يناير/كانون ثاني 2024 قتل الشاب وسيم أبو الهيجاء 28 عامًا من سكان مدينة طمرة في أراضي، وذلك بادعاء تنفيذه عمليتي دهس وطعن بالقرب من قاعدة سلاح البحرية في حيفا، وإصابة جندي إسرائيلي بجروح.
وبعد إطلاق النار باتجاه أبو الهيجاء وقتله، وقد وصلت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية إلى منزل عائلة الشاب وأغلقت محيط الحي ومنعت حركة المواطنين في المنطقة، ومنعت الشرطة الإسرائيلية دخول والد الشاب إلى منزله واقتادته وجميع أفراد العائلة للتحقيق وقامت بتفتيش وتدمير ممتلكات المنزل بعد اقتحامها له.
وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أنه "عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، تلقينا بلاغا حول اشتباه بعملية، ومع القوات إلى المكان تبين أن مركبة من نوع ’مازدا’ دهست جنديا، وبعد ذلك خرج السائق منها متوجها نحو مدخل القاعدة العسكرية وبحوزته بلطة".
وأضافت أن "جنديا تواجد عند مدخل القاعدة قام بـ’تحييد’ المنفذ، وتبين من التحقيق أن لوسيم أبو الهيجاء ملف في الشرطة حول نقل فلسطينيين من دون تصاريح".
وذكرت تقارير إسرائيلية، أن الحديث يدور عن عملية مزدوجة، حيث قام سائق مركبة بدهس جندي والخروج من المركبة محاولا الطعن وبحوزته بلطة قرب قاعدة سلاح البحرية في حيفا.
وأفيد بأن السيارة اصطدمت بجدار قاعدة سلاح البحرية، وعقب ذلك خرج السائق منها وقام بمطاردة أشخاص في المكان قبل أن يتم إطلاق النار عليه قرب مدخل القاعدة العسكرية.
وفي منتصف مارس، وقعت عملية طعن نفذها الشاب فادي أبو لطيف ـ عند مدخل مستوطنة “بيت كاما” في النقب، ما أسفر عن ثلاث إصابات بصفوف المستوطنين، إحداها خطيرة.
وبتاريخ 3 إبريل، ارتقى الشاب وهب شبيطة 26 عاما من مدينة الطيرة برصاص الشرطة الإسرائيلية وذلك بعد إصابة 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية للدهس قرب "كوخاف يئير" القريبة من المدينة بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.
وبدورها، زعمت الشرطة الإسرائيلية أن الحديث يدور عن عملية مزدوجة، وجاء عنها أن الشاب دهس عددا من عناصر الشرطة خلال عملهم على حاجز، ثم توجه إلى معبر "إلياهو" وحاول طعن عناصر أمن حيث أطلق النار عليه وجرى إقرار استشهاده في المكان.
وفي 15 من سبتمبر/أيلول 2024، نفذ الشاب زايد أبو صبيح من بلدة عرعرة النقب عملية طعن عند باب العامود في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عنصر بشرطة الاحتلال.
وجاء في التفاصيل أن منفّذ العملية، هو زايد أبو صبيح (33 عامًا) من عرعرة النقب.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بإصابة عنصر بشرطة الاحتلال من جراء عملية الطعن، بجراح طفيفة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المشفى حينها لتلقي العلاج.
ونفذ الشاب ناطور، في الـ 27 من أكتوبر وهو من مدينة قلنسوة بالمثلث، عملية، هزت إسرائيل، حيث اعتبرت من أعمق وأقوى العمليات التي نفذت في إسرائيل.
وأسفرت العملية التي نفذها ابن مدينة قلنسوة عن مقتل إسرئيلي وإصابة 55 إسرائيلي آخر بجروح، وصف عدد منها بالحرجة.
ونفذ الشاب ناطور عملية الدهس بشاحنة في محطة حافلات قرب قاعدة "غليلوت" التي تضم مقرات وكالات استخبارات إسرائيلية شمال "تل أبيب".
ولاحقًا، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزل رامي نصر الله (49 عامًا) في قلنسوة، وحققت مع أفراد عائلته، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع مع ابنهم بالقرب من قاعدة غليلوت.
وفي 9 من أكتوبر، نفذ الشاب أحمد جبارين من مدينة أم الفحم عملية طعن وقعت في مدينة الخضيرة شمال "تل أبيب".
وأسفرت العملية التي نفذها ابن مدينة أم الفحم عن إصابة 6 إسرائيليين بجراح متفاوتة، حيث وصف بعضها على أنه خطير.
وقال الإسعاف الإسرائيلي في حينه إن 5 من بين الإصابات الإسرائيلية تراوحت بين حرجة وخطيرة.
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أصدرته حول العملية أن عملية الطعن وقعت في 4 مواقع مختلفة بمدينة الخضيرة.
وفي الـ 6 من أكتوبر، نفذ الشاب أحمد العقبي من بلدة حورة في النقب عملية في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.
وأسفرت العملية في حينه عن مقتل شرطية إسرائيلية من حرس الحدود وإصابة 13 آخرين، وصفت حالة بعضهم بأنها خطيرة.
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن العملية التي نفذها الشاب العقبي كانت عملية مزدوجة، أي شملت طعن وإطلاق نار ووقعت قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في حينه بأن منفذ عملية بئر السبع طعن الشرطية وسيطر على سلاحها وأطلق النار على الآخرين. بينما ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن الهجوم نُفذ في موقعين.