يُطرح اليوم الثلاثاء عند ساعات الظهر مشروع قانون "ضريبة الأرباح" وهو أحد قوانين الموازنة حيث سيتم التصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة ولكن حتى الآن القانون مُهدد والفشل في إقراره يهدد المصادقة على ميزانية "الدولة" أو قد يؤدي لعجز في الميزانية وفقًا لما أورد موقع "واللا" الإسرائيلي.

والسبب بحسب الموقع أن القانون مهدد هو معارضة أعضاء كنيست من الحريديم وحزب "عوتسماه يهوديت" للقانون، حيث يرفض 3 أعضاء من منظمة "أغودات إسرائيل" وهم من الحريديم التصويت على القانون احتجاجا على عدم طرح قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.

ويعارض حزب "عوتسماه يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القانون بسبب عدم المضي في إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.

ويقول مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، "حالياً لا يوجد تقدم في المفاوضات مع شركاء التحالف" وفقا للموقع. 

وأفاد "واللا" أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يعمل الآن على تجنيد كل عضو كنيست يمكنه التصويت اليوم. 

وأمس الإثنين، أعلن أعضاء من منظمة "أغودات إسرائيل" الحريدية، أنه "احتجاجًا على الفشل في دفع قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد الإجباري، فإنه سيصوت ضد مشروع القانون باعتباره "علامة تحذير".

ويقول المحلل السياسي والكاتب أمير مخول للجرمق، "مثل هذه الأزمات تصل حتى اللحظة الأخيرة لإيجاد صيغة التفافية لحلها، وحتى الأزمة القادمة، الأمر هو تأجيل أزمات، وليس أزمة فعلية".

ويتابع للجرمق، "الوضع مع الحريديم جدّي لكن مستبعد أن يُسقط الحكومة في هذه المرحلة إلا إذا قرروا أن ينتهجوا نهجا جديدا بعدم التحالف مع الليكود مستقبلا وهذا سيكون تحول في السياسة الإسرائيلية كبير جدا، أما بالنسبة لبن غفير فهو يقوم بالابتزاز وإذا حصل على ميزانيات إضافية لوزارته قد تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة له، فبالتالي معارضته ليست فعلية داخل الائتلاف، لكن الحريديم الوضع معهم أصعب، والحكومة تملك أدوات أدوات ومسارب للخروج من الورطة أو ما يشبه الأزمة".

ويضيف، "بما أن الجزء الأول من الميزانية تمت المصادقة عليه قبل نحو شهر، فمستبعد أن تسقط الحكومة الآن على الجزء الأقل الآن بما يخص تمويل الأحزاب والوزارات، لذلك أستبعد أن تسقط الحكومة، ولكن في السياسة الإسرائيلية كل شيء ممكن وبعيد عن المنطق أحيانا، حاليا إذا شعرت الأحزاب المشاركة في الائتلاف أن نتنياهو ضعيف وغير قادر على القيادة قد تكون هناك تحولات ولكن لا تبدو الآن في هذه المرحلة، وقد تظهر في الفترة القادمة".

مستقبل أزمة التجنيد

ويردف، "قانون التجنيد عمره من عُمر الدولة أي 75 عاما، وموضوع التجنيد كله وليس فقط قانون التجنيد، هو حالة ونوع من التوافق في الدولة تاريخيا بين الصهيونية والتيارات الحريدية الدينية التي جاءت من منابع غير صهيونية بالأساس ولكن اليوم هناك تحولات فيها، ولكن أزمة التجنيد من الصعب القول إنه سيحدث تغيير بشكل جوهري قد يكون اقتطاع أو تجنيد إضافي بين الحريديم خاصة داخل حزب شاس الذين يؤيدون الخدمة لحد معين ولكن من الصعب أن تتفجر الأمور، فالوضع حول قانون التجنيد تفجّر بسبب الحرب ولو لم تكن الحرب والخسائر البشرية الإسرائيلية لما كان الأمر حول قانون التجنيد بهذه الحدة الآن، ولكن هذا الموضوع أقوى من السياسات الحكومية فهو مؤسس وله وزن يضاهي دستوري، مع أنه ليس دستوريا ولكن يضاهي موضوع من أسس الدولة وسيستمر الحديث بهذه عنه ولكن لا يمكن الخروج منه".

هل يمكن أن تصوّت المعارضة مع الموازنة؟

ويقول، "من الممكن أن تؤيد المعارضة في الكنيست، وجزء من الائتلاف سيؤيد، وهذا قد يكون إحراجا للحكومة ولكن من الصعوبة أن تسقط الحكومة، وأعتقد أن تقوم الحكومة بسحب التصويت أو أن تأتي به بصيغة جديدة، ولكن أن نرى الحكومة ستسقط أستبعد ذلك".

ويتابع، "المعارضة ليست كتلة واحدة أو اتجاه واحد، هناك اتجاه عام لفرض التجنيد ولكن المعارضة معنية بالتحالف مع الحريديم بالانتخابات القادمة ومن دونهم لا يمكن إقامة تحالف بديل، لذلك لن يكون لهم بديل عن التحالف مع الحريديم ولكن كل ذلك منوط بالتصورات الأخرى، الآن من الصعوبة أن نرى الحكومة الحالية ستسقط، وإن سقطت سيكون الأمر مفاجئ وهزة أرضية ولكن مستبعدة".

رابط مختصر