قال المحامي علاء محتجنة إن شركة ميتا فازت بدعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد شركة التجسس الإسرائيلية NSO أمام القضاء الأمريكي، بعدما حاولت الشركة التجسس عبر تطبيق واتساب.

وتابع في حديثٍ خاص مع الجرمق، "القضية تعود لسنوات للوراء وتنضم لعدة قضايا حول العالم، شركات ومتضررين قدموا دعاوى لمنع NSO من بيع التقنية التي طورتها الشركة واسمها بيغاسوس والي تم الكشف عن محاولت لتجسس عبر التقنية على صحافيين ونشطاء وجميعات حقوق الانسان بالمكسيك".

وأضاف، "في عام 2018 تم تكليفي عبر ضحايا في المكسيك صحافيين ونشطاء حقوق إنسان وأناس متضررين من بيغاسوس، وتقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة في تل أبيب وطلبت بتوقف بيع هذه التقنية لأنها تستعمل ضد المعارضين السياسيين وأفراد وشركات، ونشطاء حقوق إنسان، واستغلالها بشكل غير قانوني".

وأردف، "حملنا الشركة مسؤولية أنه كان عليها أن تتوقع أن بيع هذه التقنية لأنظمة استبدادية ولا تحترم حقوق الانسان، وأنه كان متوقع أن تستخدم لأغراض سياسية وليس لأغراض العنف والجريمة كما تدعي الشركة".

وقال: "بعد ذلك تقدمت بدعوى أخرى باسم معارض سعودي استخدمت التقنية ضد، وتم التجسس أيضًا من خلاله على المعارض جمال خاشقجي، الأمر الذي أدى لنشر القضية على مستوى واسع".

وتابع، "خلال الترافع بهذه القضية اكتشفنا أن هناك محاولات للتجسس علينا عبر استخدام ثغرة على تطبيق واتساب والتابع لشركة ميتا، هذه المحاولة أوصلناها للشركة، وقامت بفحص هذا الأمر وبالفعل اتضح أن شركة NSO وبواسطة بيغاسوس تحاول تطوير ثغرة اختراق عن طريق تطبيق واتساب واكتشفوا أن هناك 1400 حالة تم من خلالها محاولة التجسس عبر تطبيق وتساب".

وأشار المحامي محاجنة في حديثه مع الجرمق إلى أن شركة ميتا قامت برفع قضية، الأمر الذي أدى لاحقًا لوضعها على اللائحة السوداء.

وأضاف، "هذا الأمر أدى بنهاية المطاف لوضع الشركة على القائمة السوداء، اسم الشركة لا يزال على القائمة السوداء وأعتقد أنه سيبقى، لأنها تمس بالمصالح الأمريكية الاقتصادية، ونتحدث عن شركات كبيرة يتم العبث بمستخدميها، ولاحقًا القضاء الأمريكي تدخل".

وأردف، "هذه الشركة هدفها اقتصادي ويمس بحقوق الإنسان، نتنياهو عبر أكثر من مرة أن هذه التقنية عبر بيعها للإمارات العربية المتحدة تم فتح المجال أمام التطبيع العربي، يعني إسرائيل عبرت الدول العربية من خلال بيع هذه التقنية".

وأوضح محاجنة أن الأنطمة العربية استخدمت هذه التقنية من شركة NSO للتجسس على مواطنيها، مضيفًا، "إسرائيل وفرت أداة للتجسس على مواطنين عرب".

وقال: "هذه الشركة تخرج من ضلع المؤسسة الإسرائيلية، وهذا يفسر لماذا الحكومة الإسرائيلية تحاول الدفاع عنها".

واستدرك قائلًا: "أصدرت المحكمة البدائية في أمريكا أمرًا بتحويل القضية لهيئة محلفين للبت في موضوع التعويضات التي على الشركة دفعها لميتا مقابل الإخلال بالأمن، والخصوصية للمتعاملين بتطبيق واتساب".

وختم بالقول: "هذا أول انتصار قضائية ضد شركة NSO، وأتمنى أن يكون لها أصداء داخلية وأن تصل المحاكم الإسرائيلية رسالة بأنه لا يجدي الحفاظ على هذه الشركات ويجب تحميلها مسؤولية الأعمال التي تقوم بها".

رابط مختصر

اترك تعليق